أصدر مجلس محافظة #حلب التابع لحكومة النظام، قراراً يفصل بموجبه كل موظف مقيم في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حال عدم التحاقه بالعمل في المدينة، بحسب ما نقل موقع اقتصاد.

كما طلب رئيس اللجنة الأمنية من محافظ #حلب الإيعاز إلى الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة المعارضة الذين يترددون إلى #حلب لقبض رواتبهم بمراجعة فرع حزب البعث لتقديم معلومات عن القوى المعارضة التي تسيطر على مناطقهم، “وفي حال عدم الإدلاء بأي معلومات سيتم قطع رواتبهم أصولاً”، بحسب ما جاء بنص الوثيقة المنسوبة للجنة الأمنية الصادرة في مطلع العام الحالي، والتي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المفتش المالي المنشق عن النظام، (منذر محمد)، لموقع اقتصاد، إن “دوافع النظام لإصدار هكذا قرارات، حاجته للموظفين في حلب، لا سيما وأن مؤسساته بدأت ببعض الأعمال المتعلقة بإعادة #الإعمار، كإزالة الأنقاض وصيانة شبكات المياه والكهرباء”.

وأضاف محمد للموقع، أن “النظام بدأ يشعر بأنه خسر إدارة #المناطق الخارجة عن سيطرته وتحديداً في أرياف #حلب، ومن هنا بات يتلمس عدم الجدوى من مواصلته لصرف رواتب الموظفين من أبناء تلك المناطق”.

يشار إلى أن راتب موظف القطاع العام في #سوريا يتراوح  ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة شهرياً (نحو 83 دولار).