تأسست المديرية العامة للمصالح #العقارية في العام 1926، حيث حددت مهامها بأعمال تحرير وتجميل وإزالة الشيوع وعمليات الإفراز للمقاسم وتصحيح الأوصاف للأراضي والعقارات.

وتم تنظيم الأعمال العقارية والمساحية من خلال عدة قرارات صدرت في العام 1928، حيث أصبحت المديرية تابعة لوزارة العدل، إلى أن أصدر رئيس الجمهورية العربية المتحدة في العام 1959، قراراً  فك فيه ارتباط المديرية بوزارة العدل، وربطها بوزارة #الزراعة والإصلاح الزراعي، وذلك لتطبيق قانون الإصلاح الزراعي.

في العام 2005 صدر المرسوم 75 الخاص بإحداث الدوائر #العقارية، حيث تم إنشاء 14 مديرية للمصالح العقارية في المحافظات #السورية، ونحو 41 دائرة عقارية في المناطق.

وفك المرسوم رقم 7 الصادر في العام 2010، ارتباط المديرية العامة للمصالح #العقارية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وربطها بوزارة الإدارة المحلية.

ووفق الإحصائيات يوجد في #سوريا نحو 4,5 مليون صحيفة #عقارية (سجل عقاري)، كما بلغ عدد المخططات العقارية الموجودة 50 ألف مخطط.

وقبل العام 2011 كان يعمل في المديرية العامة للمصالح #العقارية ومديرياتها في المحافظات السورية نحو 6000 عامل، كما

يشار إلى أن مجموع مساحة #الأراضي التابعة لمديرية المصالح العقارية بلغ في العام 2012 نحو 18 مليون هكتار، فيما بلغ مجموع الأراضي التي يجب تحديد وتحرير مساحتها نحو10 ملايين هكتار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أراضي #البادية غير خاضعة للتحديد والتحرير.