كشف وزير الأشغال العامة في حكومة النظام (حسين عرنوس)، أن مشروع قانون جديد للجمعيات السكنية سيعرض قريباً على مجلس الشعب تمهيداً لإقراره.

وأضاف عرنوس في تصريحات لصحيفة الوطن المقربة من النظام، أن “القانون الجديد يتيح للجمعيات تأمين الأراضي خارج المخططات التنظيمية من أملاك الدولة وفي مناطق التطوير #العقاري وإنشاء التجمعات العمرانية في المناطق المسموح البناء فيها”.

وأوضح أن القانون الجديد يسمح للجمعيات بشراء الأراضي بنفسه من القطاع الخاص داخل وخارج التنظيم أو الأراضي التي تمتلكها #الدولة في مناطق التنمية العمرانية.

وتعتمد الجمعيات #السكنية في سوريا في تأمين الأراضي من خلال حكومة النظام، غير أن قطاع الجمعيات السكنية شهد فساداً كبيراً وانتشرت عمليات متاجرة واستيلاء وتلاعب، بحسب متابعين.

يذكر أن هناك حوالي 800 ألف منتظر للسكن و65 ألف مكتتب و75 ألف مخصص و210 آلاف مستفيد، أي هناك نحو 1.15 مليون عضو تعاوني بسيولة تصل لـ 30 مليار ليرة لإجمالي مدفوعاتهم، وفق تقرير صادر عن وزارة الإسكان في حكومة النظام السوري.