محمد نجار

الساعة السابعة صباحاً، حان وقت العمل، يستيقظ اللاجئ #السوري بشير البالغ من العمر 19 عاماً، ليهمّ بارتداء ملابسه على عجل، ومن ثم يمضي إلى موقف الحافلات القريب من منزله منتظراً الحافلة الخاصة بنقلّ العمال لمعمل غذائيات في المدينة الصناعية بمدينة غازي عينتاب التركية.

لا يزال بشير يعمل ضمن ظروف عمل مجهدة ورغم مضي أكثر من سنتين على تجربة عدة أعمال ووظائف في تركيا إلا أنه لا يعمل بشكل قانوني بسبب عدم حصوله على إذن عمل.

وتسعى الحكومة #التركية إلى دمج اللاجئين السوريين بالسوق التركي بشكل قانوني، وفق ما أكدته وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية التركية، (جوليدا صاري أرأغولو).

في المقابل، صدر تقرير من جامعة ميدابول في #إسطنبول، أكد أن 10 بالمئة من العمال المتواجدين في الشركات هم سوريين بينما باقي العمال هم أتراك.

رواتب تقريبية

يتقاضى #العاملون السوريون رواتباً متباينة تتراوح من 600 ليرة تركية وتصل إلى 4000 ليرة تركية، وتعتمد في التقديرات حسب نوع العمل والخبرة والمكان، حسب ما اطلع عليه موقع الحل.

ففي ورشات الخياطة، تتاح الكثير من فرص العمل للسوريين وتتوسط الأجور الأسبوعية بين 200 إلى 500 ليرة تركية، وتنتشر معظمها في إسطنبول وبورصة وغازي عينتاب.

ويوازي الوظائف المعروضة لدى ورشات الخياطة، فرص العمل المتاحة في المطاعم والمقاهي، حيث يوجد عشرات فرص العمل اليومية التي تطلب اخصائيين في الطهي وعمال في الجلي إضافة لفرص العمل الأخرى كالمحاسبة والتنظيف وخدمة الطاولات.

وفي المعامل والشركات تتراوح رواتب العمال ما بين 150 ليرة تركية كأجر أسبوعي وحتى 500 ليرة تركية، فيما تصل رواتب مسؤولي المبيعات في محال الألبسة والإكسسوار إلى 1200 ليرة تركية وسطياً.

وهناك وظائف أخرى تتعدى أجورها الشهرية الـ 2000 ليرة تركية، مثل المبرمجين والمصممين والصحفيين والمهندسين والأطباء والأساتذة ورسامي الموديلات الخاصة بالألبسة.

يوضح بشير أن “راتبه الذي يتقاضاه من المعمل يبلغ 450 ليرة تركية أسبوعياً، أي ما يعادل 90 دولار أمريكي تقريبياً كل أسبوع، وهي بالكاد تكفيه لتغطية مصاريفه المعيشية” حسبما يقول.

حواجز قانونية

قد تكون المشاكل القانونية التي تواجه اللاجئين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة عاديّة إذا ما تمّت مقارنتها بتلك التي تواجه من لا يحمل هذه الوثيقة وليس بحوزته أي شيء يثبت هويته سوى أوراقه الثبوتية السورية.

ويقول جلال الحوس (حقوقي سوري مقيم في مدينة عينتاب التركية) لموقع الحل: “عموماً السوريون في تركيا محرومون من التمتع بحقوق العمل وتقاضي الحد الأدنى من #الأجور التي تعادل ما يقارب 400 دولار على الأقل، هذا عدا التأمين الصحي الغير متاح لهم، وأعتقد أن هذا الواقع يعتبر مشكلة للحكومة رغم أنه أمر إيجابي للتجار سواء الأتراك أو السوريين”.

ويتابع الحوس “من يعمل وفق إذن عمل في معظم الأحيان يكون قد حصل عليه من منظمته أو الشركات الكبرى التي تسعى لرفد كوادرها بذوي خبرات عالية، أما من يعمل في #المعامل والشركات المتوسطة والصغيرة فهؤلاء لا يحصلون على إذن #عمل، وأعتقد أن السبب هو ازدياد عدد العاطلين عن العمال مقابل قلة الفرص”.

وعن الحل المناسب لتقليل تأثير هذه الظاهرة على العمال #السوريين يجيب الحوس: “لا أرى أي حل سوى تدخل الحكومة التركية بذلك وإعداد لجان مراقبة مهمتها التجول بين المعامل والشركات وفرض غرامة مالية على كل من يشغّل عمال سوريين دون إعطائه إذن عمل يكفل له أدنى حقوقه المهنية”.

ولا يتم تسجيل #العمال السوريين في الشركات المرخصة أصولاً رغم نصائح المحاسبين القانونيين الذين يتم تعيينهم لكل شركة، والمتعلقة بتسجيل الموظفين وإعطائهم ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور وتوفير التأمين الصحي ودفع تكاليفه بدلاً عن العمال”.

وفي أواخر سنة 2017 زادت الحكومة التركية من الحد الأدنى للأجور في تركيا والذي بات 1603 ليرات تركية، حسب ما أعلنت عنه وزيرة العمل والضمان الاجتماعي، (جوليدة صارير أوغلو).

وفي مؤتمر انعقد في أيار الحالي، قالت جوليدة: “إن تركيا تعمل بشكل مكثف من أجل إدماج القوة العاملة للاجئين السوريين في تركيا”.

وتستمر معاناة #اللاجئين السوريين العاملين دون حملهم لإذن عمل في الوقت الذي تظهر فيه بوادر إيجابية لحل هذه المشكلة التي ربما تتسع في المستقبل خاصة مع انخفاض قيمة الليرة التركية.