نشرت صحيفة #لوموند الفرنسية تقريراً عن وضع اللاجئين السوريين في #روسيا مشيرةً إلى أن المحكمة العليا في روسيا قد رفضت نهائياً طلب لجوء عشرة أشخاص من الجنسية السورية حتى أنها رفضت منحهم الحماية المؤقتة لأنه “لا يوجد حرب في سوريا وإنما عمليات لمكافحة الإرهاب”. وأبدت اللوموند قلقها من أن يصبح قرار المحكمة العليا الروسية اجتهاداً يجعل من طرد طالبي اللجوء السوريين أمراً ممكناً، لاسيما وأنه لا يزال هناك أحد عشر طلب لجوء من قبل مواطنين سوريين قيد الدراسة ولن تكون النتيجة مختلفة بالنسبة للبقية.

على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن الحرب السورية التي اندلعت في عام 2011 قد أودت بحياة مئات آلاف الأشخاص وملايين اللاجئين في مختلف دول العالم إضافة إلى ما يقارب سبعة ملايين نازح في الداخل السوري، وبالرغم من التدخل العسكري الروسي الذي أطلقه فلاديمير #بوتين في شهر أيلول 2015 لمساندة حليفه #بشار_الأسد على الأرض، فإن قضاة أعلى سلطة قضائية في روسيا لم يتزعزعوا عن رأيهم.

وقد جاء قرار المحكمة العليا الروسية، والذي نشرته صحيفة كوميرسان الروسية يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه سلاح الجو الروسي في قصفه لمساندة العملية العسكرية التي بدأها النظام السوري ضد مناطق الثوار في جنوب سوريا.  لكن القضاة الروس يعتبرون ما يحصل على الأراضي السورية عمليات ذات طابع خاص لمكافحة الإرهاب وليست حرباً تقليدية بالمعنى الحرفي للكلمة. وبالتالي “ليس هناك سبب لمنح زكريا ( ت ) حق اللجوء ولا حتى الحماية المؤقتة”.

وفق القرار الذي تم تبليغه لأحد المدنيين السوريين الذين طلبوا اللجوء في روسيا والذي حصلت صحيفة اللوموند على نسخة منه. تعتبر المحكمة بأنه ليس هناك أي دليل على إمكانية تعرض زكريا لأي ملاحقة أو معاملة غير إنسانية في سوريا. وأن الجزء الأكبر من المناطق المسكونة في سوريا هي الآن تحت سيطرة النظام السوري بعد وقف إطلاق النار في أغلب المناطق السورية، إضافة إلى استمرار الأعمال الإنسانية وتقديم المعونات الطبية، وفق قرار المحكمة ذاتها.

إمكانية طرد

من جهة أخرى، يشير التقرير إلى أنه ليس هناك طيران مباشر إلى سوريا ومع ذلك فإن الأشخاص الذين رفضت روسيا منحهم حق اللجوء عرضة اليوم للطرد من الأراضي الروسية. من جهتها تشير المحامية إرينا سوكولوفا العضو في شبكة الهجرة والقانون المرتبطة بمنظمة حقوق الإنسان ميموغيال بأنه ومنذ عام 2012- وهو التاريخ الذي بدأت فيه العمل مع اللاجئين السوريين- هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها هذه الحجة، وهي “ليس هناك من حرب هناك”.

ويشير التقرير إلى أن معظم المدّعين قد وصلوا في العام 2013 واستقروا في مدينة إيفانوفو والتي تقع على بعد 250 كم شمال شرق موسكو، حيث اجتذبتهم مصانع النسيج كأيدي عاملة رخيصة، فهم ليسوا مع النظام ولا ضده.. إنهم عمال وسائقي تكسي، لكن معظمهم قد يتم استدعائه إلى الخدمة العسكرية في سوريا في حال عودته، بحسب محاميتهم. وحتى وقتٍ قريب كان هؤلاء السوريون يستطيعون الحصول على الحماية المؤقتة والتي تتجدد سنوياً. لكن في شهر كانون الثاني من العام 2017 قررت وزارة الداخلية الروسية إغلاق هذا الباب. وأول دعوة تم رفعها ضد هذا القرار أمام محكمة إيفانوفو كانت في شهر آذار من العام ذاته والتي تم رفضها بعد ثلاثة أشهر، حيث تبدي المحامية سوكولوفا قلقها بعد أن تم استنزاف كافة وسائل الطعن.

من جهتها، تبدي سيفتلانا غانوشكينا وهي رئيسة جمعية المساعدة المدنية المختصة باللاجئين امتعاضها من هذا القرار قائلةً: “لا يوجد حرب في سوريا! لعل جنودنا يقومون بالاسترخاء هناك. كل شيء على ما يرام في سوريا رغم عودة نعوش جنودنا من وقت إلى آخر”. مضيفة أن السوريين الذين وصلوا إلى روسيا قد جاؤوا إلى حيث يمكنهم الهروب، حيث يصلون بتأشيرات نظامية كسائحين أو كطلاب أو حتى كرجال أعمال، والتي يتم الحصول عليها مقابل دفع المال. وبالتالي فإن قرار المحكمة العليا الذي يعتبر الأول من نوعه والذي قد يصبح اجتهاداً يأتي دون أدنى شك من أعلى السلطات، وهو بالتالي مقلق جداً.

وتختم لوموند تقريرها بأنه وفق التقارير المتكررة فإنه في عام 2015 وجد 12 ألف سوري على الأراضي الروسية، لكن ألفاً فقط منهم استطاعوا الحصول على الحماية المؤقتة. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن هذا العدد لم يتزايد. ففي شهر نيسان وصل العدد إلى ألف و47 ممن تمكنوا من الحصول على الحماية المؤقتة بينما لم يتمكن سوى مواطنان سوريان من الحصول على صفة اللاجئ الحقيقي.