اللاذقية – سلمى الخال

أصبح نهاية الشهر بالنسبة لموظفي #اللاذقية موعدا مع مشوار عذابات لا تنتهي لإيجاد صراف تابع للبنك التجاري ولم تكتب على شاشته عبارة “خارج الخدمة”، ويمكنهم أن يقبضوا منه #رواتبهم، التي يصفونها بشكل دائم بالهزيلة.

هذه المشكلة بدأت منذ عام 2012 عندما خرجت الصرافات واحدا تلو الآخر عن الخدمة، وتفاقمت الأزمة فيما بعد لتقوم المحافظة بكاملها ريفا ومدينة على أربع أو خمس صرافات عليها استيعاب الجميع، #المصرف_التجاري الذي وطنت معظم المؤسسات الحكومية رواتب موظفيها فيه، أكد عدة مرات أن عدم توفر قطع تبديل لإصلاح الصرافات المعطلة نظرا للحصار المفروض على البلاد، وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة خلال النهار، جعل الإدارة غير قادرة على احتواء الموقف، داعيا الموظفين للاستغناء عنها وقبض رواتبهم عبر فروعه، ما خلق مشكلة ازدحام جديدة لم يعد يطيقها المراجعون نهاية كل شهر.

الموظفون الذين يلجأ بعضهم للاستدانة لتأمين سيارة أجرة تنقلهم من #صراف إلى آخر علهم يجدون ضالتهم في أحدها، كما يحرص بعضهم الآخر على تأجيل قبض راتبه إلى منتصف الشهر ريثما تنتهي ذروة الأزمة معتمدا في كل هذا الوقت على الاستدانة لتدبير أموره، لم يجدوا في النهاية بدل من العودة للوراء، ومطالبة دوائرهم ومؤسساتهم بإلغاء العمل ببطاقات #الصراف لقبض رواتبهم، وتحويلها لموظفي المالية في كل دائرة بحيث يقبض الموظف راتبه من مقر عمله ويوفر على نفسه وقتا وجهدا، لكن الإدارات امتنعت حتى عن دراسة هذا المقترح، بحجة عدم ملائمته لنهج التطوير والتحديث الذي تتبعه البلاد.