ورد مارديني – موقع الحل

دمار كبير خلفته الحملة العسكرية الأخيرة للنظام على الغوطة الشرقية، قبل السيطرة عليها في شهر نيسان الفائت، ولم يمنع دمار الغوطة سكانها من البقاء فيها، وقبول البعض منهم بتسوية وضعه مع النظام، على أمل تعميرها من جديد، لكنهم استفاقوا بعد ذلك ليجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل الأعباء المادية لإعادة الإعمار، وتهاون حكومة النظام بمساعدتهم.

وقال المهندس المدني، أحمد آدم (مهجر قسرياً من الغوطة الشرقية إلى الشمال السوري)، لموقع الحل، إن “الغوطة تدمرت بنسبة 70 %، وفقدت أغلب مساجدها ومدارسها ومراكزها الصحية، فالمنشآت الحيوية كانت هدفاً رئيسياً لقصف النظام خلال حملته العسكرية، وأظن أن الغوطة بحاجة لعشرات الأعوام كي تعود كما كانت عليه في السابق”.

وأضاف آدم أن “بعض المناطق مدمرة بالكامل، مثل حي جوبر بالقرب من عاصمة دمشق، وبعض بلدات منطقة المرج في القطاع الجنوبي من الغوطة، كبلدتي حران العواميد، والبحارية، وغيرها، أما المناطق المدمرة جزئياً، فتتفاوت فيها نسبة الأبنية المدمرة وتصل وسطياً لـ 40%، وتشمل المناطق الداخلية في الغوطة، كبلدات دوما، وسقبا، وحمورية، وحزة، وكفربطنا والافتريس، وجسرين، وبيت سوا”، حسب قوله.

من جهته أوضح أبو محمد عثمان، من الغوطة الشرقية، لموقع الحل، أن “النظام بعد اقتحامه للغوطة، طلب من السكان رمي دمار منازلهم على الشوارع الفرعية، والبلدية ستتكفل بإزالة الردم وتنظيف الشوارع، ليتفاجأ الأهالي بإعطائهم مهلة لمدة أسبوع لإزالة ركام منازلهم، بحجة أن البلدية ستهتم بتأهيل الشوارع الرئيسية”، حسب قوله.

وأردف عثمان أن “البلديات تفرض على السكان دفع أجار ترحيل الردم من أمام منازلهم، ومن الشوارع، ويتراوح أجار ترحيل الدمار بين 50 ألف ليرة و 300 ألف ليرة، بحسب حجم الدمار في المنطقة”. مشيراً إلى أن “المجالس المحلية في كل مدينة أو بلدة، تطالب من يرغب بترميم منزله بالتقدم بطلب للمجلس المحلي، مع تقديم كافة الثبوتيات المتعلقة كرخصة البناء، وأوراق تثبت ملكيته للمنزل، بالإضافة لمبلغ 10 آلاف ليرة للحصول على رخصة ترميم المنزل، وبهذه الحالة سيفقد العديد من سكان الغوطة منازلهم، لأن عدداً كبيراً منها غير مرخص عند حكومة النظام”، حسب عثمان.

وكانت محافظة ريف دمشق، خصصت أكثر من 3 مليارات ليرة لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في الغوطة الشرقية، وذكرت مصادر موالية للنظام أن “المبلغ يعتبر جزءاً من المبلغ الذي خصصه مجلس وزراء النظام، لإعادة الإعمار في محافظة ريف دمشق، والبالغ 5 مليارات ليرة، كمرحلة أولى، وسيتم توزيعها حسب الأولويات لكل الجهات التابعة لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، كما تم تخصيص 200 مليون ليرة، لإعادة تأهيل الخدمات في بلدة المليحة”.

وقال أبو خالد عبيد، (من مدينة سقبا في الغوطة الشرقية) إن “النظام يحاول ترميم الساحات الرئيسية وتجميلها، متناسياً باقي الشوارع، فهو لا يهتم بأمرنا، وإنما هدفه أن يكذب عبر إعلامه، ويقول أن الحياة الطبيعية بدأت تعود إلى الغوطة”، حسب قوله.

وأضاف عبيد أن “الحملة العسكرية الأخيرة للنظام أسفرت عن انهيار جدارين اثنين في منزلي، بالإضافة لدمار جزئي، وسيكلفني إعادة إعماره حوالي مليون ليرة، ولم أتلقى أي دعم من أحد، بل سأعيد إعماره على حسابي الشخصي”.

وفي وقت يُروج فيه النظام لعودة الحياة لطبيعتها في الغوطة، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها حصلت على صور أقمار صناعية تثبت أن الهجمات الروسية على الغوطة الشرقية، تسببت بمسح بلدات عن الوجود.