ورد مارديني – موقع الحل

لم يكن حال من بقي في الغوطة الشرقية أفضل ممن هُجّر إلى الشمال السوري، فرغم التسوية التي أبرمها السكان مع النظام، إلا أن الأخير استمر بتضييقه على المدنيين، ما منع العديد من سكان الغوطة النازحين لمناطق خارجها، من العودة إليها.

أبو أحمد طحان (من مدينة كفر بطنا في الغوطة الشرقية)، قال لموقع الحل السوري، إن “الوضع في الغوطة الشرقية متعِب نفسياً، فأغلب من اختار البقاء فيها مازال متردداً في فتح محله، فحواجز النظام مازالت موجودة، ومضايقاتهم لا تنتهي، من دفع أتاوات، واستغلال، وتسلط على البائع وبضاعته، فيدخل أحد عناصر النظام، ويأخذ ما يريده دون أن يدفع ليرة واحدة”.

وأضاف طحان أن أغلب الطرقات “ما زالت ممتلئة بدمار المنازل، فالنظام اهتم بترميم الساحات الرئيسية، وترك الباقي علينا، وعلى حسابنا الشخصي، كما أنه لم يسمح لنا بإعادة إعمار أبنيتنا، بحجة استثمارها من قبل شركات عقارية إيرانية”. مشيراً إلى أن “أكثر ما يقلقنا في الوضع بشكل عام، هو الاعتقالات المفاجئة العشوائية التي يمارسها النظام، خاصةً أنها تطال أحياناً كباراً في العمر، بحجة التحقيق معهم، فضلاً عن اعتقالات النساء التي انتشرت مؤخراً بسبب تواصلهن مع ذويهن في الشمال السوري”، حسب قوله.

من جهته قال سعيد محمد (شاب من الغوطة الشرقية محتجز في مراكز الإيواء)، لموقع الحل، إن “العديد من الشبان الذين فرّوا إلى مراكز الإيواء في الحملة الأخيرة على الغوطة الشرقية، تم فرزهم على عدة نقاط عسكرية في أنحاء سورية، ومنهم من لم تصل ورقة تسوية وضعه بعد، فلا يُسمح له بالخروج خارج الإيواء، وأنا منهم، فعلى الرغم من عودة أهلي جميعهم إلى الغوطة، إلا أن النظام منعني من العودة”.

وأردف أن الوضع الإنساني في مراكز الإيواء “أصبح سيئاً للغاية، كما أن الأسعار مرتفعة، وكل شيء نشتريه على حسابنا الشخصي بأسعار مضاعفة، مما يزيد من معاناتنا، خاصةً أننا عاطلون عن العمل، ومصروفنا الشخصي على حساب أهلنا”.

من جانبه، أوضح أبو ياسر، لموقع الحل (نازح من مدينة حمورية في الغوطة الشرقية، إلى منطقة جرمانا في العاصمة دمشق)، أن الوضع في الغوطة “لا يشجع على العودة إليها، خاصة أنني أسست عملي خارجها منذ أن تركتها مع عائلتي في عام 2012، وكنا نحلم دائماً بالعودة إليها، لكن منزلي دمره القصف”، حسب قوله.

وأشار إلى أن أجارات المنازل في الغوطة “مرتفعة بالنسبة لوضعها المتردي، ولا أظن أنني سأفكر بالعودة إليها قبل أن تنتعش اقتصادياً، وتنهض من جديد”.

وسبق أن أعلن رئيس حكومة النظام عماد خميس نهاية شهر آذار الماضي، عن “مخطط عمراني” جديد لمدن وبلدات الغوطة الشرقية، “يحقق التنمية العمرانية، بما يعوض من تضررت بيوت الأهالي”، على حد زعمه.

الجدير بالذكر أن محافظة ريف دمشق خصصت مبلغ 450 مليار ليرة سورية لإعادة إعمار الغوطة الشرقية، وترميم المنازل وتأمين الخدمات الأساسية، وبدأت لجان خاصة تتبع المحافظة بأعمال إحصاء المنازل المدمرة والمتضررة، بهدف تقييم الأضرار وتعويض السكان.