العراق-الحل
أعلنت وزيرة التربية العراقية، شيماء الحيالي، وضع استقالتها بيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، على خلفية اتهام أخيها (ليث خليل نجم عبد الله الحيالي) بالانضمام لتنظيم “داعش”، مؤكدةً “براءتها من أي إرهابي”.
وقالت الحيالي في بيان أطلع “الحل العراق” على نصه: “أنا امرأة عراقية قبل كل شيء، مستقلة ولم أعمل يوما مع أي حزب او تكتل سياسي، وترشحت لوزارة التربية العراقية باعتباري اكاديمية من جامعة الموصل معروفة لدى كوادرها ودوائرها الأمنية ومستمرة بالعمل فيها حتى اليوم”، مبينةً “أننا عانينا ونعاني من ويلات الإرهاب الذي دمر مدننا وقتل فلذات أكبادنا”.
وأضافت أنه “في نفس الوقت ابتلانا الله بخطف الإرهابيين لأهل نينوى الكرام واجبارهم على العمل في وظائف مدنية ومنهم أخي الذي أجبرته داعش تحت التهديد على العمل في دائرته التي يعمل فيها قبل وبعد التحرير”، مشيرةً إلى أن “التنظيم أجبره كما أجبرت الكثيرين على التصريح بما ينسجم وقوتهم الغاشمة، لكن دون أية مشاركة له في حمل السلاح أو مساعدتهم في قتل أي عراقي”.
وتابعت الوزيرة أن “ذلك واضح في الفيديو الذي لم ينشره المحرضون لأنه يبين بكل تأكيد أنه مدني ويتكلم عن موضوع مدني أيضاً وتحت تهديد السلاح”، لافتةً إلى أن “حالة أخي مثلها مثل عشرات الآلاف من الحالات التي اضطرت للبقاء في وظائفها تحت سلطة قوة إحتلال، كما يعرفها القانون الدولي ولا يمكن لمن خضع لهذه السلطة دون إرادة منه أن يعاقب لمجرد اضطراره للبقاء”.
ومضت الحيالي بالقول: “أعلن للجميع أنني أضع استقالتي بين يدي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للبت فيها فور تأكده من أية علاقة تربطني بالإرهاب أو الإرهابيين لا سمح الله”، معلنةً براءتها “أمام الله وأمام الشعب من أي إرهابي أو مجرم تلطخت يده بدماء العراقيين”.
هذا وكان السياسي العراقي مشعان الجبوري قد كشف، السبت، عن صلة قرابة بين وزيرة التربية العراقية الجديدة، شيماء الحيالي، وبين أحد أبرز قادة تنظيم داعش في محافظة نينوى.
وقال الجبوري في منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، إنّه ” ليس بمستغرب أن يقوم السيد خميس الخنجر بترشيح شقيقة داعشي لتولي وزارة التربية، فالرجل أعتبر الدواعش ثواراً وموّل عدوانهم وروجت وسائل إعلامه لجرائمهم”.
وتساءل الجبوري في منشوره “لكن كيف أخفت مؤسسات الدولة الأمنية هذه المعلومات عن رئيس الوزراء ومجلس النواب الذي منحها الثقة في لحظة كسر إرادات وعمليات بيع وشراء للمناصب تورط بعض الفاسدين من أصحاب النفوذ؟”.
وأثار ما نشره الجبوري غضبًا شعبيًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، حيث طالب المدونون والناشطون العراقيون، الجهات الحكومية، بالتحقيق حول ما قاله الجبوري، وإعلان نتائج التحقيق فوراً دون أي تسويف أو إخفاء للحقائق.
