البصرة – ودق ماضي
في ظل تأخر استكمال التشكيلة الوزارية العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، رجح سياسيون استمرار الخلافات حول الوزارات الشاغرة وهي العدل والدفاع والداخلية.
وقال عضو تحالف “سائرون” وليد النجار، لموقع الحل إن “الوزارتين الأمنيتين (الدفاع والداخلية) قد تُداران من قبل عبد المهدي، لا سيما وأن الخلافات السياسية حول تسمية الوزراء ما تزال مستمرة”.
وأضاف أن “الوزارتين الأمنيتين قد تُداران بالأصالة وليس بالوكالة، بمعنى أن عبد المهدي، سيدير الوزارتين بطريقة شكلية وتبقى الأمور العسكرية بأيدي ضباط برتب كبيرة”.
وأكمل أن “الخلاف ليس على ثلاث وزارات إنما على أربع ضمن التشكيلة الجديدة، إذ دخلت وزارة التربية على خط الخلاف، بعد اتهامات طاولت الوزير شيماء الحيالي، بانتماء أخيها إلى تنظيم داعش، وهناك احتمالية بأن يتم إزاحتها وترشيح بديل عنها، وهذا سيؤدي إلى توتر الأوضاع السياسية أكثر”.
وبخصوص وزارة العدل، أكد النجار، أنه “حسب تقسيم الوزارات على الأحزاب، فإن العدل صارت من حصة الأحزاب الكردية، ولكن لغاية الآن لم يتفق الحزبان الحاكمان في إقليم كردستان على مرشح يحظى بقبول سياسي وينال تصويت مجلس النواب العراقي”.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد أعلن، السبت الماضي، عن انتهاء الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة، بعد فشل غالبية الجلسات من تمرير أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة.
