(الحل) – شهدت #الليرة_السورية خلال الأيام الأخيرة، هبوطاً ملحوظاً، بعد أشهر من استقرار قيمتها نسبياً أمام الدولار عند حاجز الـ 500 ليرة، إذ سجل الدولار أمس اليوم الأربعاء، 522 ليرة سورية.

وتحسّنت الليرة خلال منتصف العام الماضي، بعد سيطرة قوات #النظام على مناطق واسعة جنوب البلاد ومنها الغوطة الشرقية ومحافظة درعا، غير أنّها عادت إلى الهبوط الحاد.

وأرجع مركز (مدد) للأبحاث في تقرير صادر عنه يوم الإثنين الماضي، سبب الانخفاض إلى “زيادة الطلب على القطع الأجنبي لتأمين استيراد بعض السلع الأساسية، مضيفاً أن “الأسباب متصلة باستمرار السوق بحالة الترقب للتطورات العسكرية والسياسية الأخيرة التي تسود وخاصة في شمالي سوريا”.

بدوره ذكر مصرف سوريا المركزي التابع لحكومة النظام أنه “ما زال مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ليكون صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى ٤٣٨ ليرة سورية للمبيع ٤٣٥ ليرة سورية للشراء”.

في وقت، ارتفع سعر غرام #الذهب ليصبح ١٨9٠٠ عيار ٢١، بعد أن كان ثمنه ١٨ ألف قبل خمس أيام، وارتفع سعر الغرام عيار ١٨ إلى ١6186، بعد أن كان مستقرّاً عند ١٥٤٣٠، وفقاً لـ “جمعية الصاغة بدمشق”، فما سبب هبوط الليرة؟

تصاعد حدة أزمة الخدمات والانفتاح مع الأردن والإمارات

قال الدكتور عبد المنعم الحلبي (أستاذ العلاقات الاقتصاد الدولية في جامعة غازي عنتاب التركية)، لموقع «الحل»، إن “أي ارتفاع بالليرة السورية حالياً هو ناتج عن استيراد المواد الأساسية لتأمين احتياجات #السوق المحلية في مناطق النظام”.

وأردف أن “تصاعد حدة الأزمات مرتبط بالاحتياجات الأساسية كالغاز والكهرباء والقمح الذي يتم استيراده من الخارج، وبالتالي يحتاج إلى تسديد حوالات بالدولار الأمريكي ثمن هذه الاحتياجات”.

ولفت الحلبي إلى أن “هناك ارتباطاً باحتياجات التجّار للاستيراد، واحتياجات المدنيين للسلع، ولا سيما مع انفتاح العلاقات مع الأردن وبعض الدول الخليجية وخصوصاً الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح أن “الانفتاح مع هذه الدول يترتّب عليه إعادة استيراد مواد مختلفة منها، وعلى رأسها الالكترونيات والتجهيزات المنزلية، التي كانت تأتي من الإمارات، لتحريك السوق أما من الأردن فيتم استيراد أنواع مختلفة من المواد الأساسية ومنها السلع الغذائية، وهذا كلّه يحرّك الطلب على الدولار الأمريكي”.

وأشار أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية، إلى أن “موضوع الليرة السورية حالياً يرتبط بالطلب في محافظات حلب ودمشق والساحل من أجل تلبية الحركة التجارية الجديدة الناشئة عن التغييرات السياسية وفتح العلاقات مع دول أخرى، وهذا الأمر هو المحرّك الأساسي لارتفاع سعر الصرف”.

المركزي سيتلاعب بالمضاربين ويلجأ إلى الترهيب عبر أجهزة الأمن

وذكر الحلبي، أن “المصرف المركزي السوري لا يستطيع أن يفعل شيئاً إزاء انخفاض سعر الليرة، ولا البنوك المرتبطة بالنظام كونها تخضع لعقوبات أجنبية، وبالتالي فإن المركزي غير قادر على فتح اعتمادات مستندية أو منح التجّار المستوردين شهادات استيراد”.

وتوقع الحلبي أن “المركزي سوف يتّجه نحو التحرّك في السوق السوداء ولكن هذا التحرّك لن يلبّي المطلوب لإعادة الليرة على ما هي عليه، بل من الممكن أن يزيد الارتفاع بحدود ما بين ١٠ – ١٥ ليرة، وإذا تجاوزت الزيادة ذلك فإن الدولار سوف يدخل بمرحلة الـ ٥٠٠ ليرة”.

وأوضح، أن المصرف المركزي لديه كل “مؤشرات الحساسية”، التي تقول إنّه إذا حافظ سعر صرف الليرة على نفسه بواقع ٥٠٠ ليرة للدولار الواحد، فإن هذا ليس من مصلحته، بل من مصلحته أن يرتفع سعر الصرف لحدود ٥٥٠ ليرة للدولار، من أجل أن تتقلّص الطلبات على الاحتياجات الثانوية في السوق.

ويرى حلبي، بأن المركزي “سوف يمارس سياسة الترهيب تجاه مدّخري الدولار، وسيحذّر من عدم ادخار الدولار أو طلبه بالسوق الداخلية، وهنا من الممكن أن يساعده الأمن الجنائي والأجهزة الأمنية الأخرى من أجل منع الناس من طلب الدولار، من مبدأ أن هناك خوف على الليرة والعملة والوطنية”.

كما توقّع الحلبي أن يتّجه المركزي إلى محاربة المضاربين في السوق، عبر عمل وخزات في السوق وضخ كمية من الدولارات لجعل الليرة تعاود التحسّن، ما يُلحق أذىً كبيراً بين المضاربين.

وذلك على الرغم من أن من مصلحة المركزي أن يرفع الليرة لتصبح ٥٥٠ مقابل الدولار، ولكن هذه العملية سوف تكون بشكل تدريجي لخلق حالة من الرعب بين المضاربين.

هل يؤثر انخفاض الليرة على مناطق سيطرة المعارضة و”قسد”؟

وعن مناطق سيطرة المعارضة السورية، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قال الدكتور الحلبي، إن “انخفاض الليرة سوف يؤثّر على تلك المناطق، لا سيما أن بين ٤٠ – ٦٠٪ من تداولات هذه المناطق هي بالليرة السورية، وفي هذه الحالة سوف يزيد الطلب على الدولار الأمريكي وتخوّف من الليرة بالمقابل”.

وبالنسبة لمناطق “قوات سوريا الديمقراطية”، اعتبر أنّها مشغولة الآن بالترتيبات العسكرية الجديدة التي يتم الحديث عنها، ولن يكون لديها أيّة هواجس تجارية، وإنّما فقط هواجس ادّخارية، وهذا لن يحرّك السوق بشكل كبير، لأن هذه المنطقة معرّضة بأيّة لحظة لتحوّلات عسكرية قادمة.

وتشهد الناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وبخاصة في دمشق وريفها ومدن الساحل السوري، تصاعداً في حدة أزمات توفير الخدمات الأساسية، وأبرزها #الغاز المنزلي والتيار الكهربائي والمحروقات، فضلاً عن غياب مواد غذائية أساسية.

إعداد: منار حداد