دمشق (الحل) – اعترف المكتب المركزي للإحصاء التابع لحكومة النظام السوري أن نسبة السكان المعرضين لانعدام الأمن الغذائي ارتفعت من 33% في العام 2015، ووصلت إلى 45% في العام 2017، ومن المتوقّع أنها تجاوزت الـ 50% في العام الحالي.

وعلّقت المحللة الاقتصادية نسرين زريق أن الأسرة السورية بحاجة إلى ثمانية أضعاف الدخل الحالي لتأمين “حياة كريمة بحدّها الأدنى”، مؤكّدة أن “51% من السكان هم تحت خطّ الفقر الغذائي”.

وكانت أرقام غير حكومية قد تحدّثت أن نسبة السكان الذين هم تحت خطّ الفقر في سوريا قد تجاوز الـ 80%، إذا أظهرت دراسة أعدتها الأمم المتحدة أن 83.4% من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر حاليا جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ سنوات، وذلك مقارنة بـ28 % في عام 2010.

لكنّ هي المرة الأولى التي تصرّح فيها مصادر رسمية حكومية بهذه النسبة، وذلك في تقرير صادر عن مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء بشار القاسم.

وذكر التقرير وفقاً لدراسة أخيرة أجراها المكتب المركزي للإحصاء، أن متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية لعام 2018 بلغ 325 ألف ليرة شهرياً.

مُعلّلاً ذلك بـ “تغير النمط الاستهلاكي وفق معطيات الحرب الذي أدى إلى ظهور إنفاق بات ضرورياً للأسرة إلى جانب الغذاء، كالإيجارات ونفقات النقل والرسوم الجديدة ونفقات التعليم للأسرة، التي لم يرتفع دخلها بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها”.

وتضّخم الرقم القياسي السنوي لأسعار المواد الاستهلاكية منذ بدء العام 2011 وحتى الآن بنسبة زيادة بلغت 782,9%، وتضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية والمنزلية عشر مرات، توازياً مع انهيار قيمة العملة السورية.

وبالإضافة للأزمة المعيشية التي تثقل ظهور الناس، فإن أزمة خدمية تعاني منها البلاد منذ ما يزيد عن شهرين، عاشت خلالها العوائل والأسر نقصاً حادّاً في المحروقات والغاز، توازياً مع انخفاض درجات الحرارة الشديد خلال موسم الشتاء الحالي.

ويضطرّ الناس للوقوف ساعات طويلة في طوابير الغاز من أجل الحصول على جرّة، أو جراء المحروقات من السوق السوداء بأسعار مضاعفة، بعد فقدان أملهم بالحصول عليه وفق السعر المدعوم.

وتأتي أزمة الخدمات والمحروقات لتُضاف إلى أزمة الأسعار والإيجارات، ما يبرّر ارتفاع نسبة الفقر مقارنة مع الدخل المحدود سواء لموظفي القطاع الحكومي، أو العاملين في القطاع الخاص.

إعداد سعاد العطار – تحرير سامي صلاح