تركيا (الحل) – يحدث أن تضع قوانين الدولة المضيفة بعض الحواجز على الأجانب المقيمين فيها، إلا أن التحايل القانوني في بعض الأحيان يجعلهم يتخلصون من الحواجز المتمثلة بقرارات لا تمنحهم مزايا معينة، كالتملك أو استخراج إقامة عمل دون أن يتم خرق القانون، ومن بين هذه الدول تركيا.
ويلجأ سوريون وغيرهم من حاملي جنسيات أخرى، ممن يقيمون في تركيا، إلى تأسيس شركات صورية لا تتضمن أية أنشطة اقتصادية فعلية، بل لا تتعدى كونها حبر على ورق، حيث يتم استئجار مركز للشركة بأقل سعر من أجل إتمام شروط الترخيص، لكن الغاية الحقيقة من فعل ذلك هي إما تملك عقار في تركيا أو استخراج إذن عمل مؤهل لنيل الجنسية التركية بعد مضي خمس سنوات وفق شروط معينة.

وتأسست العديد من الشركات وفق ذات النظام على يد سوريين، بعد ازدياد أعدادهم في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، ليبدأ البعض منهم بالتفكير بالاستقرار الدائم في تركيا، ويجد أن هذه الطريقة من الطرق الشائعة والسهلة للتملك واستخراج إذن عمل بذات الوقت بالإضافة لقلة تكاليفها.
ورغم أن القوانين والقرارات التي تهدف لمعالجة مشاكل عديدة لعل أبرزها انتشار البطالة، كاشتراط توظيف نسبة من الموظفين الأتراك بكل شركة، والتي تحاول بنفس الوقت أن تقلل من ظاهرة وجود الشركات الوهمية لكن لم يتم تطبيق أية شروط منها في قسم كبير من الشركات.

تسهيلات وغض بصر
ويقول خبير قانوني يعمل بمجال تسيير المعاملات ومن ضمن أعماله ترخيص شركات: إن «الحكومة التركية منحت السوريين تسهيلات عديدة وغضت البصر عن شروط تأسيس الشركات، فيما هناك الكثير من الشركات الوهمية التي تؤسس فقط لمصلحة أخرى وليس لغاية العمل».
ويضيف، أن تركيا لو أرادت لأرسلت لجان كشف على مقرات الشركات وبليلة وضحاها سنرى الكثير منها قد أغلقت، الشركات الفعلية التي تملك تراخيص حقيقية، وتؤدي أعمالها على أرض الواقع هذه فقط لن تواجه مشكلة إن حصل مثل هذا الفعل.

ولا يتكلف صاحب ترخيص الشركة الوهمية الكثير من أجل افتتاح شركته، حيث يحتاج إلى ما يعادل 500 دولار أمريكي من أجل تنفيذ إجراءات الترخيص بالاستعانة بإحدى المكاتب القانونية، أما عن مقر الشركة فغالباً ما يستأجر غرفة مشتركة مع مكتب آخر أو مكتب صغير بمنطقة فقيرة وسعر بخس جداً، وفق المصدر.
وتأخذ الشركات الوهمية أشكالاً عديدة أثناء تسجيل نوع نشاطها بمعاملة الترخيص، لكن معظمها يتم تسجيلها على أساس أنها تملك نشاطات تجارية عامة وهذه أكثر الشركات الاقتصادية انتشاراً بين الأجانب في تركيا.
ويحصل صاحب الشركة على مزايا إضافية تؤهله لنيل الجنسية التركية عن طريق إذن العمل ضمن شروط معينة، وتملك عقار كمقر دائم باسم الشركة، لكن ينحصر تملكه للعقار بمكان تسجيل الشركة.

تجارة الجملة
في أواخر عام 2018، تضمن بيان صدر عن اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا، إحصائيات عن عدد الشركات الأجنبية في تركيا خلال ست سنوات، وتصدر السوريون القائمة بـ«سبعة آلاف و599 شركة، تلاها الشركات السعودية ومن ثم العراقية».
وجاء في أحد تقارير أبحاث السياسات الاقتصادية التركية، حول نشاط الشركات الأجنبية في تركيا، أن الشركات السورية المؤسسة حديثاً في تركيا تحمل أكثرها نشاطات بمجال “تجارة الجملة».
في السياق، اطلع موقع «الحل» على أرشيف إحدى شركات التسويق العاملة بمجال الدعاية والإعلان للشركات العربية في تركيا، وبالفعل تبين أن النسبة الأكبر من هذه الشركات تعمل بذات المجال.

وقال «أحمد» وهو أحد العاملين بالشركة: «يفضل عدد كبير من رجال الأعمال السوريين العمل بمجال التجارة العامة، فهي ذات رأس مال قليل وذات ربح وفير، تحتاج لمكتب وترخيص شركة ومنصة تسويق لعرض المنتجات التي تحصل على جداول أسعارها بالجملة على تجار خارج تركيا».
وتابع، يعتمد هنا أصحاب شركات الجملة على تقاضي نسبة من كل عملية بيع، ويحصل بموجبها على مبلغ من المال سواء من البائع أو المشتري بينما لا يضع هو أية تكاليف لقاء إتمام عملية البيع.
وحول وجود الشركات الوهمية ضمن هذا القطاع أجاب، كل ما جمعناه من أرشيف للشركات العربية في تركيا لفعاليات تعمل على أرض الواقع، وهذا الأمر طبيعي فمن يؤسس شركة وهمية بغية تحقيق أهداف أخرى لن يلجأ للتسويق وإظهار شركته في الأسواق.

إعداد: فراس العلي – تحرير: رجا سليم