بغداد ـ ودق ماضي

واقعياً، ليس #الخلاف بين #الأحزاب السياسية في #العراق على الحصص من #المناصب السيادية والرفيعة، كون الكيانات قد اتفقت مسبقاً، في ما بينها قُبيل اختيار عادل عبد المهدي لمنصب #رئيس_الوزراء، وصار كل حزبٍ على قناعة بما تمكّنَ من نيّلِه، ولكن ما عطّل استكمال ما يُعرف بالكابينة الوزارية، هو فرض #الإرادات الجديدة التي لم تكُن حاضرة خلال الفترات السياسية الماضية، أو ما أطلق عليه #مراقبون ومحللون طريقة “#كسر_العظم”.

ويبدو الأمر واضحاً في مسيرِ كيانات سياسيّة، أبرزها تحالف “#سائرون” الذي ما يزال يمثّل العقبة الأكبر في عدم اختيار وزير للداخلية بسبب رفض زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، لترشّح رئيس هيئة الحشد الشعبي #فالح_الفياض، يقابلهُ اصرار تحالفي “الفتح” لهادي العامري، و”ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه #نوري_المالكي، ناهيك عن الخلافات الكردية التي لم تحقق تطوراً في حواراتها طيلة الأشهر الماضية، بسبب تمسك الحزبين الكرديين في اقليم #كردستان “#الديمقراطي و #الاتحاد_الوطني”، وتداخل ملف #وزارة_العدل التي خُصصت للأكراد، في حين دخلت أزمة #كركوك على خط المباحثات، وهذا لا يختلف كثيراً عن ما يشهده البيت السُني، من تدافعات ومشكلات، بشأن وزارتي #التربية لحزب رجل الأعمال #خميس_الخنجر، ووزارة #الدفاع التي يقاتل لأجل الظفر بها رئيس مجلس النواب السابق #سليم_الجبوري، بتزكيةٍ من “ائتلاف الوطنية” بزعامة #أياد_علاوي.

“كسر العظم”، طريقةٌ جديدة، تتعامل بها الأحزاب العراقية من أجل فرض اسم محددٍ كوزيرٍ على وزارة ما، وهو ما كشفهُ برلمانيون وأعضاء في أحزابٍ عراقية، إلا أن اتباع هذه الطريقة من أجل فرض الإرادات السياسية تسبّب بتراجع العمل السياسي وأثّرَ على سير المهام الوزارية، في الوزارات الشاغرة، فضلاً عن خلقِ أزمة داخلية، كل ذلك والمجتمع الدولي يراقبُ من بعيد، لما يجري داخل البلاد.

في السياق، قال عضو تحالف “الفتح” #عبد_العظيم_الدراجي، أن “نظام #المحاصصة المعمول به في العراق لا يمثل حالياً العقبة في ملف استكمال الحكومة، لأن الأحزاب اتفقت قبل اختيار عادل عبد المهدي رئيساً للوزراء على حصصها، وإن كل حزب مشارك في البرلمان صارت لديه وزارة أو #هيئة_مستقلة، يُديرها ويشرف على عملها ويتحكم بملف #التعيينات فيها بما يتناسب مع رغبته”، مشيراً في اتصالٍ مع “الحل العراق“، إلى أن “المشكلة الجديدة التي حدثت، هي فرض الإرادات والعناد السياسي لبعض الجهات ومنهم (سائرون) الذين رفضوا مرشح #تحالف_البناء لوزارة الداخلية فالح الفياض، وانطلقت بعدها المعارضات من كتل أخرى على مرشحين”.

من جانبه، بيَّن عضو تحالف “سائرون” محمد الجنابي، أن “الاجتماع الأخير الذي عقد بين أعضاء التحالف مع عادل عبد المهدي (الثلاثاء الماضي) لم يُسفر عن أي تقدم في الحوارات بشأن استكمال الكابينة الوزارية، وذلك بسبب إصرار تحالف الفتح على ترشيح المتحزبين وأعضاء الأحزاب لحقيبة وزارة الداخلية”، مبيناً لـ”الحل العراق“، أن “هذا الأمر يرفضه الصدر وأعضاء تحالف سائرون”.

وأكمل، أن “بقاء الحال على ما هو عليه الآن، مع حكومة ينقصها أربع وزراء، يعني أن الأداء الحكومي سيتراجع أكثر”، مؤكداً أن “تحالف سائرون سيسعى إلى اجراء سلسلة من المباحثات الجديدة مع قادة الكتل والكيانات الأخرى من أجل الوصول إلى حل الأزمة وانقاذ البلاد من هذا المأزق الذي يؤثر على حياة المواطنين العراقيين وأمنهم، تحديداً بما يتعلق بمستقبل الوزارتين الأمنيتين”.

إلى ذلك، بيَّن عضو تيّار “#الحكمة” #حبيب_الطرفي، لـ”الحل العراق“، أن “بعض الجهات تحاول أن تكون هي القائد المعنوي لأي قرار تتخذه الأحزاب، ويسعى إلى فرض ارادته على الآخرين، خصوصاً بما يتعلق بتشكيل الحكومة، فقد تم خلال الأشهر الماضية عرض أسماء مهمة للوزارات للشاغرة ولكن الأمزجة السياسية لكياناتٍ أو خلافاتٍ شخصية مع المرشحين دفعت إلى رفضهم وبالتالي تعطّل تشكيل الحكومة”.

حبيب الطرفي ـ أرشيفية

وأردف، “ليس من المنصف رفض المهنيين المرشحين لشغل المناصب الوزارية، ولابد من إبعاد المصالح #الحزبية والفئوية عن #مصلحة_الشعب، وعن الخلافات الشخصية بين الكيانات وبعض السياسيين”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية، خلال الأيام الماضية، عن احتمال عودة فكرة “#الطاولة_المستديرة”، التي أطلقها #حزب_الفضيلة_الإسلامي، في دليل على أن الحوارات السابقة لم تأتِ بنتيجة إيجابية.

وعن الطاولة المستديرة، وامكانية نجاح الحوار السياسي من خلالها، قال المحلل السياسي #واثق_الهاشمي، إن “الأشهر الماضية لم تُمّكن الأحزاب من الوصول إلى أي اتفاق بما يخلص الوزارات العالقة”، مشيراً في اتصالٍ مع “الحل العراق“، إلى أن “الجلسات أو الاجتماعات السياسية الجديدة بين الأحزاب، ستكون #عقيمة هي الأخرى طالما أن العقلية السياسية لقادة الأحزاب لم تتغير”.

ومنح البرلمان العراقي، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الثقة لعادل عبد المهدي ولجزء من تشكيلته الحكومية، بينما بقيّت أربع وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية، بسبب خلافات الكتل بشأن المرشحين.