رصد (الحل) – أصدرت وزارة الإعلام في حكومة #النظام، القائمة الخاصة بقيمة تعويضات العمل الإعلامي والصحافي في #سوريا، والتي أظهرت الصحفي كـ«متسول من أجل 45 ليرة» وهاوٍ ودون أيّة مهنية.

وكشفت القائمة المسربة أن #أجر كتابة #خبر صحفي 45 ليرة سورية! أي أقل من تعريفة ركوب حافلة نقل عام داخل المدينة، التي تعادل 50 ليرة، وفق تقرير لصحيفة «الشرق الأوسط».

وقامت الصحيفة بإجراء العملية الحسابية التالية: الدولار الأميركي = 550 ليرة، أي أن مكافأة 10 أخبار تبلغ نحو دولار واحد.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أسماء #مواد #الاستكتاب، ومقدار التعويض عليها بالليرة السورية؛ الخبر 45 – 150 ليرة، الخبر الميداني (مراسل) 375 – 750، (تقرير) 75 – 300، (تقرير ميداني) 525 – 3750، تقرير رصد الإعلام الخارجي 2000 – 3000، تقارير الاطلاع ورصد مواقع التواصل والمكتب الصحافي والإعلام الإلكتروني والوكالات والرصد العبري والتركي والإعلام المحلي مبلغ يتراوح بين 1000 و1500 ليرة سورية.

وقالت مصادر إعلامية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» إن «الإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية غاضبون من ضغط نفقات الإعلاميين الفقراء أساساً».

وذكر أحد الصحافيين المتقاعدين، «أن سعر كتابة الخبر كان وما زال لا يساوي قيمة الحبر الذي ينفق في كتابته، فأسعار الأقلام تبدأ من 200 ليرة سورية»، ومع أن الكتابة لم تعد تستهلك الأقلام بوجود اللابتوب، لكن برأيه «القلم يصلح وحدة قياس لأجور العمل الإعلامي. وفقاً للصحيفة.

واتهم الصحفي المتقاعد أصحاب الحظوة، بتقاسم الكتلة المالية المخصصة للتعويضات، فأجر «افتتاحية رئيس تحرير تكون ما بين 6 آلاف إلى 10 آلاف، ما يستحوذ على النسبة الكبرى من الكتلة المالية، على حساب الإعلاميين الجدد، ممن يزج بهم في الميدان لمواجهة الأخطار، فمرافقة وفد عسكري داخل وخارج دمشق تتراوح من 1500 إلى 6000 ليرة لليوم الواحد كحد أقصى».

وجاء تسريب قائمة الأجور إلى وسائل الإعلام غير الرسمية، ليشعل موجة من الانتقادات لوزارة الإعلام وللإعلام الرسمي التابع للنظام، إذ علق أحد الإعلاميين المحليين بأن «فتح بسطة جوارب على الرصيف، أجدى من العمل في #الإعلام #الرسمي السوري». وفق المصدر ذاته.

وسجلت منظمات حقوقية معارضة، مقتل ما لا يقل عن 634 ما بين صحافي ومواطن صحافي خلال سنوات الثورة، أي بمعدل صحافيين كل أسبوع. فيما فقد إعلام #النظام نحو 30 إعلامياً.

بدورها ربطت صحافية تعمل في جريدة رسمية بين تلك التعويضات وصورة الإعلام الرسمي لدى المواطن قائلة: «الإعلام الرسمي متهم بالكذب، ويتعرض للإهانة من الجميع، بدءاً من رجل الشارع العادي، وانتهاء بأرفع مسؤول في البلاد».

من الجدير بالذكر، أن #الفساد في وزارة الإعلام، والمؤسسات التابعة لها لا تقل عن أيّة وزارة أخرى، وتعاني من ترهل كبير في عدد العاملين، المقدر عددهم بنحو 9 آلاف موظف، 60%، يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وحدها، ومئات الأسماء منها وهمية، ويستهلكون القسم الأعظم من ميزانية الوزارة، المقدرة بـ13 مليار ليرة سورية.

 

إعداد وتحرير: معتصم الطويل