رصد ـ الحل العراق

أكد #النائب الأول لرئيس #مجلس_النواب #حسن_الكعبي، اليوم الاثنين، أن قانون “#جرائم_المعلوماتية” سيخلق توازناً بين أمن #المواطن وحريته أمن #الدولة.

وذكر الكعبي في بيان مكتبه الإعلامي أن “مجلس النواب ومنذ إحالة مشروع #القانون اليه، دأب على عقد ندوات وورش وجلسات استماع لمختلف الشرائح المعنية بالقانون من #منظمات واتحادات ونقابات وخبراء في القطاعات #الأمنية المختلفة وأكاديميين إضافة إلى ممثلين منظمات أممية، بهدف بلوغ تشريع رصين وناضج يخدم الجميع ولا يضرُّ بجهةٍ على حساب أخرى”، مبيناً أن “البرلمان حريص على تشريع قانون قادر على خلق توازن ما بين أمن المواطن وحرياته الشخصية وبين أمن الدولة وكيانها ومنع اختراقه بأية وسيلة كانت”.

وأشار إلى أن “هناك توصيات عدة، سيتم تضمينها في القانون، منها ضرورة إجراء موازنة بين المصالح المتعارضة وعدم التوسع في التحريم وبشكل قد يراه المواطن تكميم لحرياته وعدم فرض عقوبات ما لم يترتب على الفعل أضرار، والتحقق من أمن الشبكات ودقة المعلومات، لأن بعض #الجرائم_الإلكترونية تكلف العالم سنوياً أكثر من 60 مليار دولار بسبب عن #الهجمات_السبرانية”.

ويسعى مجلس النواب العراق، منذ عام 2011، لإقرار قانون “جرائم المعلوماتية”، لكنه لم يُفلح بسبب مشاكله التي لا تتناسب مع #الحرية التي يدافع عنها #صحافيون وناشطون ومدونون.

وبحسب نص مشروع القانون، الذي نشره موقع مجلس النواب، فإن جرائم المعلوماتية، هي “نشاط #إجرامي إيجابي أو سلبي تستخدم فيه تقنية متطورة تكنولوجيًا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو كهدف لتنفيذ الفعل الإجرامي العمدي في البيئة المعلوماتية”.

كما قسم تلك الجرائم إلى ثمانية أنواع هي: الجرائم التي تقع على بيانات وبرامج الجهاز المعلوماتي، جرائم الاعتداء على حقوق #الملكية_الفكرية، جرائم التزوير المعلوماتي، جريمة التعدي على #الأديان والمذاهب ومخالفة النظام والآداب العامة، الجرائم الماسة بأمن الدولة، جرائم الاتجار بالبشر وترويج المخدرات وغسل الأموال، جريمة السب والقذف، جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي