وكالات (الحل) – نشرت صحيفة باريس ماتش الفرنسية، تحقيقاً حول شركة فينيكس للفنون القديمة والتي تعود ملكيتها للأخوين علي وهشام أبو طعام، تاجرا التحف المشهوران عالمياً، بعد أن بدأ القضاء البلجيكي بفتح ملفات هذه الشركة. فقد كلّفت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية القاضي ميشال كلايس بالتحقيق في ملفات هذه الشركة. كما تم تفتيش معرض تحف فينيكس الواقع في حي سابلون في قلب العاصمة بروكسل في السابع عشر من شهر حزيران الماضي.

ففي السابع عشر من الشهر الماضي، شهد حي سابلون في بروكسل المعرض العالمي للفنون. حيث تفتح صالات العرض أبوابها بفنون العالم في هذا الموقع من كل عام في هذا الموقع التجاري الرائد. وعلى مدار أسبوع تقريباً، يستقبل التجار المحليون زملائهم المشهورين القادمين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة واقتناء أجمل القطع والتحف. وفي ذلك اليوم المشهود، زار معرض فينيكس للفنون القديمة محققون من القسم المالي في الشرطة القضائية الفيدرالية في بروكسل وكذلك محققون من وحدة “التحف والآثار” بصحبة زملائهم من الشرطة الفرنسية في المكتب المركزي لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية والذين قدموا من باريس خصيصاً لهذا الغرض. حيث تم تفتيش المعرض بالكامل ومصادرة محتوياته من القطع الأثرية الثمينة.

وفي الواقع، فإن هذا المتجر وعلامته التجارية معروفان جداً في بلجيكا وكذلك في العالم، لكن وليس من زمن بعيد تم إضافة صالة العرض هذه والتي تحمل اسمه. لكن بعد تلك الزيارة، لم يعد يضم معرض فينيكس سوى المكتب الرئيسي! فقد صادر المحققون جميع محتويات المعرض. وإن كان الحديث عن هذه الشركة قد زاد في العاصمة بروكسل، فإن مرجع ذلك يعود إلى المشاكل التي تواجهها فينيكس مع السلطات البلجيكية منذ العام 2016. حيث قامت الجمارك البلجيكية حينها بمصادرة قطع كان المعرض قد عرضها بعد بلاغ كان قد أصدره مكتب الإنتربول في العاصمة السورية دمشق. حيث اشتبه الإنتربول أن تكون هذه القطع آتية من حفريات غير قانونية في أحد المواقع الأثرية في سوريا. وقد كانت هذه القطع عبارة عن طاولة رخامية ولوح مرمر كان قد تم تخزينهما في ميناء فرانك بجنيف حيت تحتفظ فينيكس بأنفس مقتنياتها هناك.

وفي البداية، قامت الإدارة العامة للجمارك بإجراءات إدارية عادية للتحقق فيما إذا كانت هذه القطع قد جاءت من مصدر قانوني مشروع أم لا. لكن وفي خريف عام 2017 أخذت القضية منحى قضائيا بحتا. فقد رأت وحدة معالجة المعلومات المالية، وهي هيئة مستقلة مهمتها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أنه بات من الضروري التحقق عن كثب من بعض التدفقات المالية المشبوهة التي تمر عبر بروكسل. وتم تحويل الملف لمكتب المدعي العام الإتحادي الذي أوكل المهمة بدوره للقاضي كلايس للتحقيق في نشاطات فينيكس.
وتبين باريس ماتش بأن شركة فينيكس المذكورة هي ملك عائلي للأخوين علي وهشام أبو طعام اللذين ورثاها عن والدهما. وهذان التاجران للتحف القديمة هما من أصول لبنانية ومعروفان عالمياً في وسطهما، حيث يمتلكان معارض ضخمة في كل من جنيف ونيويورك بالإضافة إلى بروكسل. وإن كانت شركتهما تتمتع بسمعة جيدة بين التجار وجامعي التحف القديمة في جميع أنحاء العالم، فإنها في الوقت ذاته متهمة بعلاقاتها المشبوهة بتجارة الآثار وتهريبها.

فقد كانت هذه الشركة عرضة في البداية للعديد من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2003، وفي مصر في عام 2004، وكذلك في بلغاريا في عام 2008. وإن كانت الدعوى الأولى قد انتهت بغرامة مالية، فإن كلا الدعوتين الأخريين لم يتم الفصل بهما أصلا. لكن ومنذ عام 2010، وفينيكس عالقة في دوامة العدالة السويسرية. أما بخصوص بقية الدعاوى لاسيما قضية الاتجار بالقطع الأثرية وتهريبها التي وجّهت للشركة في شهر شباط من العالم 2017، فقد أدت إلى إلقاء القبض على علي أبو طعام بعدّة تهم على رأسها انتهاك قانون نقل الممتلكات الثقافية. وهذا التحقيق الأخير قد يأتي أكله في بروكسل، وإن كان الأخوان أبو طعام قد اعتادا على نفي أية تهمة توجّه إليهما مدّعيان دوماً أنهما ضحية للاضطهاد القضائي.
وقد كان هشام أبو طعام حاضراً لحظة تفتيش المعرض و مصادرة مقتنياته، لكنه لم يتعرض للاعتقال حينها. ويقف وراء الأخوان أبو طعام جان بابتيست فورستيير، وهو فرنسي يبلغ من العمر 42 عام ومقيم في بروكسل منذ عدّة سنوات. وقد كان هو المستهدف الرئيسي من التفتيش في ذلك اليوم.

وتختم باريس ماتش تحقيقها بالإشارة إلى أن القاضي كلايس سيستمع للأخوين أبو طعام كما سيفعل ذلك مع فورستيير الذي تم تفتيش منزله في ذات اليوم. فالمحققون يتهمونهم بتبييض الأموال وتهريب الآثار. كما أنه قد تم اكتشاف مستودع في بروكسل مليء بالقطع الفنية القديمة. ولعل الأيام القادمة ستكشف المزيد عن تورّط الأخوين أبو طعام وفورستيير في تهريب الآثار السورية.

ترجمة موقع “الحل”