رصد ـ الحل العراق

أكد المحلل السياسي والباحث العراقي #أحمد_الشريفي، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي غير قادرة على مواجهة ملفات #الفساد التي تتورط بها شخصيات #حزبية كبيرة.

المحلل السياسي العراقي أحمد الشريفي ـ أرشيفية

ونقل موقع “العربية نت”، عن الشريفي قوله إن «كل المعطيات تشير إلى أن حكومة عبد المهدي لن تستطيع أن تستمر لأنها أضعف بكثير من الضغوط التي تتعرض لها سواء كانت #محلية أو دولية، لاسيما أن العراق جزء لا يتجزأ من معادلة توازن إقليمي ودولي، فضلاً عن #التحديات المحلية».

متوقعاً أن «استمرار الحكومة الحالية بات صعباً جداً، وأن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانهيارات لأن #الحكومة ليست قوية لمواجهات الملفات المهمة مثل الفساد والإرهاب، والأداء ليس مقنعاً للرأي العام».

وأضاف أن «عبد المهدي تلقى وعوداً برفع #الضغوط عليه وجعله مبسوط اليد في خياراته».

مبيناً أن «الكيانات السياسية فرضت #المحاصصة على حكومة عبد المهدي، وخاصة أنه لا ينتمي إلى #كتلة برلمانية قوية، وليس له #رصيد في #الشارع».

ودعا الشريفي إلى «تبني #حكومة_طوارئ تتقدمها شخصيات مشهود لها بالنزاهة والوطنية، لا تتستر على الفاسدين والإرهابيين، ولا تعمل عبر المحاصصة».

وكانت #اللجنة_المالية في #البرلمان_العراقي، قد كشفت عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

جديرٌ بالذكر، أن #التيار_الصدري، كان قد هدَّد باللجوء إلى #المعارضة خلال الأسابيع الماضية، فيما بيَّن أنه يُعارض طريقة تقسيم المناصب بطريقة «#المحاصصة» المعمول بها في البلاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحرير ـ وسام البازي

الصورة المرفقة تعبيرية ـ أرشيف