تركيا (الحل) – حذرت وزارة #العمل والضمان الاجتماعي التركية أرباب العمل من الاستعانة بعمال غير مسجلين بشكل قانوني في #إسطنبول.

ومن المتوقع أن تبدأ لجان تابعة للوزارة بحملات تفتيش مكثفة في إسطنبول لضبط المشاريع #الاقتصادية التي تستعين بعمال أجانب دون حصولهم على إذن عمل.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن “الوزارة ستطلق بالأيام المقبلة حملة للتفتيش عن العمال غير المسجلين وخاصة #السوريين الذين يعملون بطريقة غير قانونية في إسطنبول”.

وسيتم فرض غرامات #مالية مرتفعة على كل من صاحب العمل والعامل في حال لم يكن لديه إقامة عمل، حيث تقدر غرامة العامل بحوالي 3527 ليرة تركية، بينما سيتم تغريم الأجانب الذين أقاموا أعمالاً خاصة دون ترخيصها بحوالي 7057 ليرة تركية، أما صاحب العمل الذي يشغل أجانب دون إذن عمل ستتم مخالفته بمبلغ يقدر بحوالي 17642 ليرة تركية بالإضافة لتحميله تكاليف ترحيل العامل لبلاده.

وطالبت وزارة العمل الأجانب الذين يملكون نشاطات #تجارية غير مرخصة إلى المبادرة بتسجيلها واستخراج اذونات العمل للعمال الأجانب العاملين فيها.

ومنذ تصريحات وزير الداخلية التركي، (سليمان صويلو)، مؤخراً حول ضبط الأوضاع الأمنية في إسطنبول وترحيل المقيمين بشكل غير قانوني، كثف الأمن التركي دورياته وحواجزه في الولاية، بينما انتشرت لجان تابعة للبلدية من أجل ضبط عمل المحال التجارية والتحقق من #قانونية أعمالهم بالإضافة لإزالة اللافتات المكتوبة بغير اللغة #التركية.

إعداد: فراس العلي – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف