رصد- الحل العراق

كشفت مصادر سياسية مطلعة في العاصمة العراقية #بغداد، عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي، ربما سيطال 4 وزراء على أقل تقدير.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” القطرية، نقلاً عن المصادر: إن «عبد المهدي يعتزم إجراء تعديلات في حكومته عبر تغيير عدد من الوزراء الذين أثيرت ضدهم ملفات #فساد وطالبت بعض #الكتل_السياسية باستجوابهم في #البرلمان ».

وأضافت أن «هذا التعديل يأتي ضمن تفاهمات وصلت إلى مراحل متقدمة يجريها عبد المهدي مع عدد من الكتل السياسية»، مشيرةً إلى أن «مراقبين يرون أنّ التفاهمات تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لاستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب حكومته، بعد الموافقة على رغباتهم بالتغيير».

ونقلت الصحيفة القطرية، عن مسؤول عراقي في بغداد قوله: إن «التعديلات الوزارية ربما تقر عقب عيد الأضحى في حال أنجزت التفاهمات مع الكتل السياسية»، مبيناً أن «عبد المهدي فتح باب الحوار والتفاهم بشأن حكومته، مع الكتل التي كانت تضغط باتجاه إقالة عدد من الوزراء، الأمر الذي مهد لتفاهمات سياسية بهذا الشأن».

وأوضح أنّ «الكتل كانت تضغط باتجاه إقالة ستة من وزراء حكومة عبد المهدي، لكن التفاهمات تجري حاليا بشأن إقالة أربعة منهم فقط، أثيرت ضدهم ملفات فساد»، مشيرا إلى أنّه «سيتم خلال الفترة المقبلة وتحديداً خلال الفصل التشريعي القادم، التحرك بهذا الصدد، بعد أن تنضج التفاهمات».

ولفت المسؤول العراقي، إلى أنّ «التقارب بين عبد المهدي والكتل السياسية، يأتي في إطار تعزيز العلاقات المشتركة واستمالة الخصوم السياسيين وكسبهم إلى جانب الحكومة».

وكان تيار #الحكمة الوطني المعارض، بزعامة #عمار_الحكيم، والذي أعلن قبل أيام عن أن انضمام ائتلاف #النصر الذي يقوده #حيدر_العبادي، إلى #المعارضة «بات وشيكاً»، قد شخص الخلل في أداء الحكومة في خمس وزارات وأنه يعتزم استجواب الوزراء في الفصل التشريعي المقبل.

تحرير- سيرالدين يوسف

—————————————————————————————