خاص ـ الحل العراق

في الذكرى الخامسة للإبادة الجماعية التي ارتكبها #تنظيم “#داعش” بحق أبناء المكون الإيزيدي في #سنجار، ما زال القضاء التابع لمحافظة نينوى يعاني من صراعاتٍ سياسية وأمنية، إضافة إلى عدم عودة أعداد كبيرة من العوائل النازحة إلى ديارها.

قائممقام القضاء #محما_خليل قال لـ”الحل العراق” إنه «على الرغم من مرور 5 سنوات على ذكرى فاجعة سنجار، إلا أن الإهتمام الحكومي ما زال دون المستوى، ولا يتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بالقضاء».

مبيناً أن «الأوضاع الأمنية سيئة وهناك صراع سياسي على القضاء والخدمات معدومة والتعويضات #المالية قليلة جداً، وهذا كله أثرَّ على مستوى عودة العوائل النازحة والتي لم تتجاوز نسبة 18 بالمائة ومجموعها 16 ألف عائلة، في حين ما تزال الأُسر غير العائدة بنسبة 82 بالمائة، من سكان القضاء يسكنون في مخيمات #إقليم_كردستان».

وأشار إلى أن «الحكومة المحلية في نينوى تأمل أن تلتفت حكومة بغداد لأوضاع سنجار، وتأسف في نفس الوقت على التمييز الواضح بين المناطق المحررة، فالتعويضات والخدمات وإعادة الإعمار تشمل مناطق #الأنبار وصلاح الدين والموصل، وتغيب عن سنجار لأن سكان القضاء أيزيديين».

وتابع أنه «عندما حلت ذكرى مجزرة #سبايكر، زار رئيس #الحكومة #عادل_عبدالمهدي مكان تنفيذ الجريمة، إلا أنه لم يصل إلى القضاء في ذكرى فاجعة سنجار، ونحن نلاحظ هذا التمييز».

جديرٌ بالذكر، أن تنظيم “#داعش” سيطر على قضاء سنجار الذي يسكنه المكون الإيزيدي، في 3 من آب عام 2014، وقتل وأختطف الآلاف من سكانه، واضطروا للسكن في مخيمات موزعة ما بين محافظتي دهوك وأربيل، وما يزال المئات من سكان سنجار مصيرهم مجهول رغم تحرير جميع المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتشدد في العراق وسوريا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعداد ـ محمد الأمير

تحرير ـ وسام البازي