رصد (الحل) – أصدرت منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” بيان توصية إلى التحالف الدولي، بشأن “#المنطقة_الآمنة” المزمع تأسيسها #شرق_الفرات، بعد الوصول إلى اتفاق بين أنقرة وواشنطن حول المبادئ الرئيسية المتعلقة بها.

وجاء في المطلب الأول “يجب أنّ يضمن أي اتفاق عدم إفساح المجال لارتكاب أي نوع من أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان بحق أيّ مكون/شخص في المنطقة، بما في ذلك عمليات السلب والنهب والاستيلاء على ممتلكات السكان المدنيين، والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية، وعمليات الخطف والقتل؛ كما حدث إبان عملية (غصن الزيتون) التي قادها الجيش التركي بالتعاون مع الفصائل السورية المرتبطة به، في منطقة عفرين. لذا؛ نوصي بإنشاء آلية محايدة للمراقبة، تساهم فيها منظمات المجتمع المدني السورية والأمم المتحدة”.

وركز البند الثاني على عمليات التهجير الجماعي، حيث كتب المركز “يجب أنّ يضمن أي اتفاق عدم حدوث أي نوع من أنواع عمليات التشريد القسرية أو التهجير الجماعي بحق سكان المنطقة الأصليين، من جميع المكونات، وأن يمنع هذا الاتفاق أي شكل من أشكال التغيير الديمغرافي المباشر وغير المباشر، حالياً وعلى المدى المتوسط و البعيد. على أنّ يتمّ التعامل مع أي حالات سابقة حدثت في الماضي بشكّل جدّي ومسؤول، وذلك لإيجاد حل عادل ومستدام وفق المعايير الدولية؛ بإشراف الآلية المحايدة ومساهمة منظمات المجتمع المدني السوريّة والأمم المتحدة”.

ولم تغفل المنظمة مسألة عن التطرق لقضية إعادة اللاجئين مبينة: “يجب أنّ ينصّ أي اتفاق يتمّ التوصل إليه؛ إلى أن تكون عودة اللاجئين السوريين، النازحين من هذه المنطقة أو أي منطقة سوريّة أخرى، متوافقة مع حقوق اللاجئين والمعايير الدولية للعودة، من حيث كونها عمليات آمنة وطوعية وكريمة، وغير قسرية. ويجب على الآلية المحايدة مراقبة عمليات العودة الطوعية، وتمييزها عن عمليات الترحيل القسري، بمساهمة من منظمات المجتمع المدني السورية والأمم المتحدة، بما يضمن عدم حدوث أي عمليات تغيير ديمغرافية على المدى البعيد”.

و “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” منظمة حقوقية تركز على توثيق الانتهاكات الحاصلة في سوريا، بجمع شهادات وأدلة بهدف المحاسبة، إضافة إلى أنها تنفذ مشاريع “تدعم المجتمع المدني”، وفق ما تورده على موقعها الرسمي.

وتعهدت أنقرة منذ أيام بإعادة اللاجئين السوريين في تركيا إلى المنطقة المزمع تأسيسها، بعد “تطهيرها من الإرهاب”، وفق تعبيرها، حيث إنها تعتبر وحدات حماية الشعب (نواة قوات سوريا الديمقراطية) منظمة إرهابية وتتهمها بالتبعية لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وترغب تركيا أن ينسحب مقاتلو الوحدات من المنطقة، وأن يسلم عناصرها سلاحهم الثقيل، وهو أمر لم يصدر عنه تعليقات واضحة من الجانب الأمريكي.

إعداد وتحرير: سامي صلاح