رصد (الحل) – صادرت الحكومة السوريّة في العاصمة دمشق عشرات العقارات والأملاك التي تعود ملكيتها لأشخاص معارضين، أو شاركوا في الحراك الشعبي خلال “الثورة السوريّة” في مناطق الغوطة الشرقية.

وأفادت مصادر محليّة بأن قوّات الأمن وضعت يدها على عشرات المحال التجارية والمنازل في مدن الغوطة، حيث جاب عناصر الأن العسكري شوارع مدينة كفر بطنا، وتم الحجز على نحو مئة عقار.

وفي مدينة سقبا وضعت قوّات الأمن الشمع الأحمر على أكثر من ٥٠ عقار بين محال تجارية وأقبية وورشات عمل، تعود ملكيتها إلى ناشطين إعلاميين وآخرين شاركوا في الحراك الشعبي خلال سيطرة المعارضة على مناطق الغوطة.

وكانت الحكومة السوريّة صادقت على العديد من القوانين، بهدف “الاستيلاء على أملاك وأموال السوريين”، لا سيما الذي هاجروا وتركوا البلاد، وكان آخرها المرسوم رقم (10) الذي يصفه خبراء قانونيين محليين ودوليين، بـ “مرسوم سرقة أملاك السوريين واستكمال عملية التغيير الديموغرافي في البلاد”.

إعداد وتحرير: مالك الرفاعي