اعتبرت مجموعة من القوى والتنظيمات السياسية في مناطق الإدارة الذاتية، أن تشكيل اللجنة الدستورية جاء بناء على اجتماع تركيا وروسيا وإيران، وبما يتوافق مع مصالحها.

و أصدر 30 حركة وحزب سياسي من مناطق الإدارة الذاتية بيانا مشتركاً عبروا فيه عن رفضهم لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية ، معتبرين أن قرار مباشرة لجنة صياغة الدستور أتى بقرار تركي إيراني روسي، وان هذه الأطراف تسعى إلى ايجاد حل سياسي في سوريا مبني على مصالحها، وليس على أساس أهداف ومطالب الشعب السوري.

وقال البيان إن جرى تغييب طرف سوري رئيسي مهم في المعادلة السورية العامة وفي حلِّ أزمتها وكتابة دستورها المستقبلي وهي القوى السياسية الديمقراطية في شمال شرق سوريا، متمثلة بالإدارة الذاتية الديمقراطيّة ومجلس سوريا الديمقراطية، مشددا على أن “اللجنة المشكلة لا تمثل جميع الاطراف السورية، وإنما تقوم على بعض الاطراف التي يتم تسيريها من قبل دول أستانا”.

وأضاف الموقعون على البيان أن “القرار يعتبر مخالفا لقرارات الأمم المتحدة، والسعي نحو حل سياسي توافقي استنادا للقرارا الأممي 2254، وبالتالي ستكون نتائج هذه اللجنة سلبية وسوف تؤدي الى تعميق الأزمة وتعقيدها أكثر”.

وطالب البيان الأمم المتحدة بضرورة تمثيلهم في المفاوضات السورية وفي “جميع اللجان المعنية”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أمس، أن “الأطراف السورية” توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك “مدخلاً أساسياً للعملية السياسية لحل النزاع.