#رامي_مخلوف أغنى رجال الأعمال في #سوريا، والعصب المالي للحكومة السورية، وأحد أفراد الحلقة الضيقة الحاكمة، استخدم نفوذه الأمني وقدرته على التأثير على القضاء لإبعاد خصومه.

لعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطوات لـ “لبرلة” #الاقتصاد السوري، واستطاع التحايل على #العقوبات الغربية المفروضة عليه منذ عام 2008، وأثارت الأنباء الأخيرة عن اتخاذ إجراءات بحق شركاته تكهنات وتساؤلات عن مستقبله.

الولد سر أبيه

قبل بدء الحديث عن (رامي مخلوف)، لابد من الإشارة إلى شخصية والده محمد، خال الرئيس (بشار الأسد)، الذي لعب دوراً مهما في السنوات العشرين الاخيرة.

فمحمد كان موظفاً في الشركة السورية للطيران، تسلَّم إدارة المؤسسة العامة للتبغ (الريجي) في عام 1972، بعد وصول الرئيس (حافظ الأسد) الحكم.

ثم عُيِّن مديراً عاماً للمصرف #العقاري في عام 1985، واستطاع جمع ثروة ضخمة من خلال تجاوزات وصفقات مشبوهة، وتنفيذ عقود بين جهات أجنبية، ومؤسسات الدولة والحصول على عمولات عالية، بالإضافة إلى العمل في مجال النفط مستفيداً من نفوذه في القصر الجمهوري وعلاقته الشخصية القوية بـ (حافظ الأسد).

وتشير تقارير إعلامية إلى أن (محمد مخلوف) لعب دوراً كبيراً في توريث الحكم للرئيس (بشار الأسد)، وأصبح أحد الشخصيات المحورية المؤثرة سياسياً واقتصادياً.

رامي مواليد 1969هو الابن الأكبر في عائلة محمد، استفاد من شغل والده إدارة “الريجي” أي مؤسسة التبغ، حيث عمل في تجارة التبغ، ثم سيطر بعد ذلك على السوق الحرة في #مطار دمشق الدولي بعقد سنوي يبلغ مليون ليرة فقط، وذلك في عهد رئيس الوزراء الأسبق (محمود الزعبي).

وبدأ اسمه يلمع بعد عام 2000 ليصبح أغنى رجل في سوريا من خلال الحصول على #استثمارات في جميع القطاعات، ومنها قطاع #الاتصالات الناشئ في البلاد.

بروز مخلوف… سيرتيل وشبهات الفساد

على الرغم من عمل (رامي مخلوف) في مجال التجارة والسوق الحرة، إلا أن ظهوره للعلن ارتبط بشركة سيرتل، إحدى الشركتين المشغلتين للاتصالات الخليوية في سوريا.

ففي عام 1998 طرحت وزارة الاتصالات استدراج عروضٍ لتشغيل الهاتف الخليوي في سوريا، من خلال منح رخصة تشغيل وفق نظام (BOT) لمدة 15 سنة، حيث يقوم المستثمر ببناء المشروع على نفقته، وتشغيله لحسابه للمدة المحددة، ثم إعادته إلى الدولة بحالة جيدة بعد انتهاء مدة رخصة #التشغيل، مقابل دفع نسب من الأرباح.

رست العروض على سيرتيل، وعرضها مشترك تقدمت به شركة “دريكس تكنولوجي”، التي يملكها (رامي مخلوف)، وشركة “موبينيل” التي يملكها رجل الأعمال المصري (نجيب سويرس)، بالإضافة الى شركة 94 التابعة لشركة “انفستكوم” المملوكة من طه ونجيب ميقاتي، وتم توقيع العقود في شباط عام 2001.

أثار هذا الأمر الكثير من الانتقادات، حول وجود شبهات فساد من طريقة استعراض العروض وفضها، والدراسات الفنية المتعلقة بها، واستبعاد العروض الاخرى التي يمكن ان تكون أفضل، وتدر أموال أكثر على خزينة #الدولة.

كما أسهمت الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة السورية، بعد توقيع العقود إلى الهدر في المال العام، من خلال إعفاء الشركتين من دفع أي رسوم جمركية على مستورداتها لصالح المشروع، واعتبارها إدخالاً مؤقتاً أي ما قيمته 5 مليار ليرة.

بالإضافة إلى منح الحكومة حسومات هائلة في أجور الدارات، يصل مجموعها إلى أكثر من 12 مليار ليرة، فيما كانت التقديرات تشير إلى ربح صاف للشركتين يصل إلى 77 مليار ليرة بعد حسم #الضرائب، التي تعود للدولة وتبلغ 36% من مجمل الأرباح عن 1.7 مليون خط سعة دارات الشركتين، وذلك بحسب دراسات المؤسسة العامة للاتصالات.

وأدى اتهام عضو مجلس الشعب (رياض سيف) بأن إجراءات التعاقد مع الشركتين تعتبر صفقة فاسدة، إلى اعتقاله وسجنه لمدة 7 أعوام.

كما تخلص (رامي مخلوف) من شريكه سويرس بطريقة فجة مستفيداً من سيطرته على القضاء في سوريا، إلا أن تهديد الأخير باللجوء إلى القضاء الدولي، أدى إلى التوصل إلى حل بين الشريكين بعد حصول سويرس على 11 مليون دولار.

امبراطورية رامي مخلوف المالية

استثمارات (رامي مخلوف) لم تقتصر على قطاع الاتصالات فقط، بل بنى امبراطورية مالية شملت قطاعات النفط، والغاز، والعقارات، والمصارف، والطيران، والاعلام، والصناعة، والزراعة، وأصبح أغنى رجل أعمال في البلاد.

ويشير اقتصاديون إلى أن مخلوف هو شريك إجباري لأي مستثمر يرغب بالعمل في سوريا، مستفيداً من السطوة الأمنية، التي كان يستخدمها لمحاربة منافسيه وإخضاعهم، بالإضافة إلى قدرته على التأثير على مؤسسات الدولة إن كانت تشريعية أو قضائية أو تنفيذية.

وهناك أمثلة على ذلك، من أهمها انحياز القضاء لمخلوف أثناء خلافه مع (نجيب سويرس) بشأن سيرتيل، بالإضافة إلى تعامل الحكومة السورية في خلافه مع شركة مرسيدس إثر رفض الأخيرة التخلّي عن وكلائها، عائلة سنقر، ومنح وكالتها لـ (رامي مخلوف)، فقررت الحكومة السورية آنذاك حظر استيراد سيارات المرسيدس وقطع غيارها.

وتشمل امبراطورية (رامي مخلوف) على استثمارات كبيرة بدءاً من قطاع المصارف الخاصة، التي تم تأسيسها في سوريا (البنك الإسلامي الدولي في سوريا، بنك بيبلوس، بنك البركة، بنك قطر الدولي، البنك الإسلامي الشام، بنك الأردن في سوريا)، وشركات التامين، وشركات الخدمات المالية مثل شام كابيتال.

بالإضافة الى الاستثمار في القطاع النفطي عبر شركة “غلف ساندز”، والعقارات عبر عدة شركات منها (صروح، فجر، البترا، الحدائق، بنيان الشام)، وقطاع السياحة (شركتي المدائن والكورنيش).

والإعلام (جريدة الوطن اليومية، راديو نينار)، الإعلان (بروميدا) ، التعليم (مدارس الشويفات) ، الصناعة (اتيل الشرق الوسط)، الأشغال العامة (رماك) وامتلاكه السوق الحرة على المنافذ الحدودية، بالإضافة الى استثماره في اول شركة طيران خاصة في سوريا وهي “لؤلؤة سورية” بالإضافة الى ترؤسه صندوق المشرق الاستثماري وغيرها.

وتشير مصادر إعلامية إلى أن (رامي مخلوف) لعب دوراً في تبيض أموال تعود للنظام العراقي السابق، كما أنه متورط بصفقة “بنك المدينة” في #لبنان.

يتبع في سلسلة عن #رامي_مخلوف

إعداد: نوار محمود – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف