أعلنت وزارة #المالية في الحكومة السورية، أنها أصدرت أكثر من 10 آلاف حجز احتياطي منذ بداية العام 2019، لافتةً إلى أن الحجز شمل 214 شخصاً في وزارة التربية.

وقال معاون وزير المالية (بسام عبد النبي) في تصريحات للصحفيين، إن “عدد الحجوزات الاحتياطية التي أصدرتها المالية منذ بداية العام الحالي بلغت 584 حجزاً شملت نحو 10315 شخصاً”.

وبما يخص وزارة #التربية، أشار عبد النبي، إلى أن “قرارات الحجز طالت الوزير السابق #هزوان_الوز والكثير من رؤساء وأعضاء اللجان المشكلة في الوزارة، وذلك عبر قرارين”.

وتابع أن “هناك قراري حجز بما يخص التربية الأول يشتمل على 136 شخصاً، في حين يشتمل الثاني على 88 شخصاً”.

ولفت المسؤول في وزارة المالية إلى أن “معظم المبالغ المالية التي حجز عليها بالليرة السورية تعود لملفات يتم العمل عليها لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في حين الحجوزات بالعملات الصعبة مثل #الدولار والمقدرة بنحو 33.7 مليون دولار، تعود لجهات أخرى”.

وبلغ عدد السوريين الذين حجزت وزارة المالية، على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، في 2017، 40 ألفاً، بزيادة 10 آلاف مقارنة بـ 2015، وفق إحصاءات صادرة عن الحكومة السورية.

ويعرف #الحجز_الاحتياطي وفق القانون السوري، بأنه منع من يقع عليه الحجز، من التصرف بأمواله أو جزء منها مؤقتاً، حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية.

وأصدرت الحكومة السورية منذ 2011، قرارات حجز احتياطي، طالت آلاف المعارضين، من فنانين وسياسيين واقتصاديين وإعلاميين، ومنهم رياض حجاب وفيصل القاسم، والضابطين سليم ادريس ورياض الأسعد، وفارس الحلو، بالإضافة لـ #أصالة_نصري، وعلي فرزات.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر