يُفكِّر (أبو عمر – 27 سنة) وهو لاجئ سوري في #تركيا، بالبحث عن عمل آخر مغاير لمهنة #البقالة، وأعاد السبب إلى قلة الإيرادات #المالية من المحل الذي افتتحه في غازي عنتاب جنوب تركيا.

وأضاف (أبو عمر) في حديث لموقع (الحل نت) أن “أي استثمار في تركيا بات يحتاج لرأس مال كبير”.

وأوضح أن “هناك العديد من محال #الغذائيات كلفت أصحابها مبالغ خيالية كي يؤمنوا لأنفسهم دخلاً جيداً”، لافتاً إلى أن “سوق المنافسة بات صعباً ويحتاج لإمكانيات مادية ميسورة وهذا ما جعلني أفكر ببيع المحل”.

وكثرت خلال الشهرين الماضيين عروض بيع المشاريع الاقتصادية، التي تعود ملكيتها للاجئين سوريين في غازي عنتاب، ولوحظ أن غالبيتها “مطاعم ومقاهي” كان قد أسسها سوريون.

التشديد على السوريين يدفعهم إلى تجميد أموالهم

لم يستثمر معظم السوريين في تركيا جميع أموالهم، كما هناك نسبة، غير محددة، منهم يملكون رؤوس أموال ضخمة، إلا أنهم لا يفكرون بإنشاء فعاليات اقتصادية والاستثمار بتركيا معيدين السبب إلى عدم الاستقرار، الذي تعيشه البلاد وبخاصة فيما يتعلق بملفي اللاجئين ومصيرهم، وعدم ثبات سعر صرف الليرة التركية.

ويقول (أبو شادي) أحد اللاجئين السوريين، من أصحاب رؤوس الأموال في تركيا لموقع (لحل نت) “أرى أن استثمار السوريين هنا ليس بوقته رغم أن البعض قد يخالفني”.

وأوضح أن “التشديد الأخير على السوريين في #إسطنبول، وشروط إنشاء الشركات والحصول على أذونات عمل، والتكاليف التي تلحق أصحاب المشاريع من ضرائب وغيرها، دفعتني إلى عدم تأسيس نشاط اقتصادي في تركيا”.

تابع أنه “من يريد الاستقرار بشكل نهائي في تركيا، من الضروري أن يفتتح نشاطاً اقتصادياً يغطي تكاليف معيشته على الأقل، لكن لا أظن أن السوق يستوعب أكثر من الشركات والفعاليات الاقتصادية النشطة حالياً، وبالتالي مجال المنافسة يقتصر على كبار رجال الأعمال فقط أو أفكار المشاريع الجديدة”.

وكان (أبو شادي)، افتتح حساباً بنكياً وأودع أمواله فيه، وقرر أن يعيش من عوائد إيجار منزله في #سوريا، خاصة أنه يغطي تكاليفه المعيشية بحدّها الوسطي، بحسب قوله.

وليس (أبو شادي) وحده، الذي جمّد أمواله وبات يعتمد على مصدر دخل آخر يغطي تكاليف معيشته، فهناك العديد من السوريين ممن تواصل معهم موقع (الحل نت) خلال إعداد المادة، وفضّلوا إيداع أموالهم بالبنوك، والاعتماد على مصادر دخل أخرى.

انهيار الليرة خلال الأعوام الأخيرة انعكس خسارةً في رأس المال

يؤكد سوريون من أصحاب المشاريع بتركيا تكبدهم خسائر كبيرة بسبب تدهور #الليرة_التركية، إذ حولوا أموالهم من الدولار إلى الليرة عندما كانت قيمتها تتراوح بين أقل من 2.5 ليرة للدولار الواحد، والآن خسرت الليرة نحو ضعف قيمتها، إذ يسجل سعر الصرف أكثر من 5.5 ليرات للدولار.

ويوضح (أبو سليمان) وهو لاجئ سوري يعمل بتسيير المعاملات القانونية في تركيا، إن “المشكلة لحقت بكل السوريين الذين افتتحوا مشاريع اقتصادية واعتمدوا على الليرة التركية، مثلاً مبلغ 100 ألف دولار كان يساوي ما يقارب 200 ألف ليرة تركية عام 2014، أما اليوم فإعادة تحويل 200 ألف ليرة تركية إن افترضنا أن الرأسمال نفسه لا تساوي أكثر من 35 ألف دولار”.

الخسارة التي تكبدها من وضع 100 ألف دولار هي فادحة، وبالتالي بات عليه أن يعتاد على واقع عمله ويبقي رأس ماله بالليرة التركية أو يثبت خسارته ويغلق مشروعه، فأين الازدهار الاقتصادي لمشاريع السوريين في ذلك؟، بحسب (أبو سليمان).

يذكر أن عدد الشركات السورية المؤسسة في تركيا خلال الست سنوات الماضية بلغ 7599 شركة وفق آخر إحصائية لوقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية TEPAV، وبهذا الرقم احتل السوريون المرتبة الأولى بين الشركات العربية المسجلة في تركيا.

تبدل أسعار صرف الليرة التركية من عام 2014 إلى 2019

عام 2014، من 2،17 إلى 2،97 ليرة تركية لكل دولار.

عام 2015: من 2،78 إلى 2،87 ليرة تركية لكل دولار.

عام 2016: من 3،09 إلى 3،50 ليرة تركية لكل دولار.

عام 2017: من 3،66 إلى 3،81 ليرة تركية لكل دولار.

عام 2018: من 4،92 إلى 5،46 ليرة تركية لكل دولار.

عام 2019: من 5،24 إلى 5،80 ليرة تركية لكل دولار.

إحصاءات وأرقام لنشاط السوريين الاقتصادي في تركيا

عدد الشركات الأجنبية بتركيا حتى نهاية عام 2018 وفق اتحاد الغرف والبورصات بتركيا 85279 شركة.
عدد الشركات السورية المؤسسة عام 2018، 1595 شركة سورية.
حجم استثمارات السوريين بتركيا وفق جمعية رجال الأعمال (سياد) 1.5 مليار دولار.

إعداد: ميلاد النجار – وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف