رصد- الحل العراق

توعّد رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي المتظاهرين ممن يرتكبون أفعالاً «إجرامية وإرهابية» بعقوباتٍ صارمة تبدأ بالسجن سنة واحدة وتنتهي بالمؤبّد.

مطالباً المحتجين من أبناء العراق بـ «المحافظة على سلمية #التظاهرات وإعطاء صورة مشرقة لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً».

وفي تفصيلٍ للعقوبات التي أكّد عليها بيانٌ صادر عن مكتب “عبد المهدي”، فإن «عقوبة جريمة التهديد بارتكاب جناية ضد المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، السجن بفترة لا تزيد عن سبع سنوات».

وبيّن أن “جريمة الاعتداء بالضرب أو بالجرح أو العنف على المواطنين الأبرياء والقوات الأمنية، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن سنة واحدة”.

وأن «جريمة منع موظفي الدولة عن القيام بواجباتهم، عقوبتها الحبس بفترة لا تزيد عن ثلاث سنوات».

ولفت البيان، أن «جريمة تخريب أو هدم أو إتلاف أو احتلال مبانٍ أو أملاك عامة مخصصة للدوائر أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة أو منشآت الدولة، ومنها المواصلات والجسور عقوباتها تكون شديدة».

فيما أشار البيان إلى أن «جريمة حرق بيوت المواطنين الأبرياء ومقرات القوات الأمنية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية، عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت».

في حين أوضح البيان أن  «جريمة التحريض والتشجيع بمعاونة مالية على تخريب أو إتلاف أو الإضرار بالمباني أو المصالح الحكومية أو المرافق العامة، عقوبتها السجن بفترة لا تزيد عن عشرين سنة».

مُحذّراً أن «جريمة مخالفة الأوامر الصادرة من الجهات المختصة، ومنها فرض حظر التجوال في الأوقات المحددة عقوبتها الحبس».

كما نوّه البيان، أن «جريمة الاعتداء على القوات الأمنية الموجودة ضمن مناطق وساحات التظاهر عقوبتها الحبس».

مؤكّداً على أن «جريمة بث الإشاعات والدعايات والأخبار الكاذبة بمختلف الطرق العلنية، لزرع الرعب في قلوب المواطنين عقوبتها الحبس».

موضّحاً أن «جريمة التحريض بطرق علانية على عدم الانقياد للقانون النافذ عقوبتها الحبس».

ودعا البيان الذي تابعه الحل العراق، المتظاهرين بضرورة «الالتزام بالتظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة ليتسنى للدولة تنفيذها، ونبذ الأفعال التي جرمها القانون العراقي، والتعاون مع الأمن للقبض على العناصر المسيئة له».

---