بلغت قيمة فوات أو عدم زراعة #القمح بين عامي 2011، و2016، نحو 2.3 مليار #دولار.

وذكرت “الاستراتيجية الوطنية لتطوير القمح” وهي عبارة عن تقرير صادر الحكومة السورية، نشرته صحيفة (الثورة)، أن تلك الخسائر لا يتضمنها حساب فقدان عوائد تصنيع، وتصدير القمح.

وأرجع التقرير، أسباب تراجع إنتاج القمح على كامل المساحات المزروعة المروية والبعلية إلى ظروف #الحرب، وظروف الحرارة والجفاف ومعدلات الهطل المطري وتوزعها، ونقص الموارد المائية.

وتمتد “الاستراتيجية الوطنية لتطوير القمح على مستوى #التسويق والتصنيع والتصدير، 5 أعوام من 2020 حتى 2025، بكلفة إجمالية نحو 10 مليارات ليرة سورية.

ووصل إنتاج #سوريا قبل 2011 إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح، في حين يقدر استهلاكها بـ 2.5 مليون طن، بحيث يصدر الباقي.

ووصل إنتاج القمح في سوريا عام 2018، إلى 1.2 مليون طن، أي أدنى معدل له في 29 عاماً، بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمي (الفاو).

يذكر أن الحكومة السورية عمدت خلال سنوات الحرب، إلى شراء كميات كبيرة من القمح الروسي، لتعويض جزء من النقص في مادة القمح الأساسية لإنتاج الخبز، في وقت تشتري “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا جزءاً كبيراً من محصول القمح في مناطق إدارتها، إذ خصصت 200 مليون دولار لشراء القمح.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف