باتت الثروات #الاقتصادية في سوريا، محل تحاصص من قبل الدول الكبرى، وتحديداً الولايات المتحدة #الأمريكية وروسيا، اللتين تقاسمتا النفط والغاز والفوسفات وغيرها من الثروات الباطنية والموارد الاستراتيجية في البلاد.

وفي وقتٍ يتم تقاسم هذه الثروات، تسجّل #الليرة_السورية هبوطاً تاريخياً جعلها تتخطّى حاجز 700 ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد، كما يكافح معظم السوريين اليوم للحصول على بضع ليترات من المازوت، أو عبوة غاز للتدفئة بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء.

ويقدّم (موقع الحل) في هذا التقرير، أبرز حقول #النفط والغاز والفوسفات في سوريا، ويشرح كيف تم تقاسم هذه الحقول بين الولايات المتحدة وروسيا.

النفط من حصة أمريكا

تتوزّع حقول النفط في سوريا على ثلاث مناطق رئيسية، الأولى والأكثر إنتاجاً في #دير_الزور، حيث يوجد حقول “الورد، العمر، التنك، الجفرا وكونيكو”، ويوجد أيضاً حقول استراتيجية ذات إنتاج غزير في محافظة الحسكة، أضخمها حقل الرميلان وبالقرب منه مصفاة الرميلان، حيث يُقدّر عدد حقول نفط الرميلان بنحو 1322 حقلًا للنفط و25 حقلًا للغاز.

ويُضاف إلى حقول الرميلان، حقول “الهول، الشدادي، الجبسة، مركدة، تشرين وقبيبة” جنوب الحسكة، في حين أن هناك مجموعة حقول صغيرة بريف الرقة الجنوبي.

وفي عام 2010 وصل الإنتاج النفطي السوري إلى 385 ألف برميل يومياً، مشكلاً 24% من الناتج الإجمالي السوري، ويدخل من هذه الثروة إلى الميزانية العامة 25%، فيما يعطي 40% من حجم عائد الصادرات إلى الدولة.

وبحسب إحصائيات لوزارة النفط في الحكومة السورية، فقد بلغت خسائر سوريا في قطاع النفط خلال سنوات النزاع ما يزيد عن 62 مليار دولار أميركي.

الولايات المتّحدة وبعد أن كانت تريد الانسحاب بشكل كامل من #سوريا، تراجعت عن موقفها وقرّرت الاحتفاظ بقوات تابعة لها للسيطرة على حقول النفط، إذ كان الرئيس الأمريكي دولاند ترامب أكّد أن واشنطن ستحتفظ بـ “عدد صغير” من القوات الأمريكية في سوريا.

وقال ترامب “سنحاول التوصل لحل مع الأكراد يضمن لهم بعض التدفقات النقدية من النفط، وقد نسمح لواحدة من شركات النفط الكبرى للدخول للمنطقة وأداء ذلك بشكل صحيح”.

وأوضح خلال مؤتمر الإعلان عن مقتل زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي في 29 تشرين الأول الماضي، أنّه قد يعقد صفقة مع شركة “إكسون موبيل” أو إحدى الشركات الأمريكية الكبرى للذهاب إلى سوريا وتوزيع الثروة، وبذلك تكون الولايات المتحدة قد وضعت يدها على حقول النفط.

حقول الغاز السورية تتبع لإدارة روسية

تتمركز معظم حقول الغاز، والفوسفات في ريف حمص الشرقي، وهي مناطق باتت تحت سيطرةٍ ونفوذٍ روسي.

ومن أبرز حقول الغاز في ريف حمص الشرقي، حقل الشاعر (الحقل مجموعة آبار)، سيطر عليه تنظيم “داعش” في أيار 2016 وتم استعادته في عام 2017، ويوجد إلى جانبه مجموعة حقول غاز أخرى، أضخمها “آراك” وهو واحد من أضخم حقول الغاز، إضافةً إلى “توينان” و”أبو رباح”.

في عام 2017 بلغ الاحتياطي السوري من الغاز في منطقة تدمر، وقارة، وساحل طرطوس، وبانياس، هو الأكبر بين الدول الست، وهذا يجعل سوريا، إن تمّ استخراج هذا الغاز (ثالث بلد مصدر للغاز في العالم).

وجميع هذه الحقول تديرها روسيا أمنياً، عبر شركات، من الحقول إلى الأنابيب الناقلة للغاز.

الفوسفات لروسيا لمدة 50 عاماً

أما الفوسفات، فكانت شركة “ستوي سترانت غاز”، وهي شركة غاز روسية، حصلت على جميع حقول الفوسفات السورية لمدّة 49 عاماً بموجب عقد مع الحكومة السورية، على أن تحصل الشركة على 70% من عائدات الفوسفات، في حين تحصل “مؤسسة الأسمدة والفوسفات” السورية على 30% فقط.

وتنتشر حقول الفوسفات في ثلاث مناطق رئيسية وهي “الجبسة وخنيفيس والشرقية”، ووصل إنتاج الفوسفات في سوريا، في العام 2018، بحسب مدير عام الشركة العامة للفوسفات والمناجم (غسان خليل)، إلى 200 ألف طن شهرياً، أي بحدود 2.4 مليون طن سنوياً، وسط سعي لزيادة الإنتاج إلى 5 ملايين طن سنوياً.

وفي عام 2010 وصل إنتاج سوريا من صخور الفوسفات في سوريا إلى 2.8 مليون طن لكنه تراجع خلال الحرب وتوقّف خلال سيطرة تنظيم “داعش” عليه، كما تكمن أهمية الفوسفات بكونه يدخل في صناعة اليورانيوم.

وإضافةً لذلك، هناك حقول تُعتبر واعدة للنفط والغاز والفوسفات، إذ ما زال الخبراء يكرّرون حقيقة أن “سوريا تعوم على بحرٍ من النفط والغاز”، ومن أبرز الحقول المتوقّع اكتشافها، سلسلة حقول غاز على الساحل السورية للبحر المتوسط، وحوض دمشق-العرب، يمتد هذا الحوض بين جبل قاسيون، والبادية التدمرية الجنوبية شمالاً.

إعداد وتحرير: أحمد حاج حمدو

الصورة من الأرشيف