تباينت ردّات الفعل من المرسوم الرئاسي حول زيادة المرتبات الشهرية للمدنيين والعسكريين والمتقاعدين بمقدار 20 ألف ليرة سورية.

ورحّب بعض السوريين بهذه الزيادة المحدودة بالتزامن مع غلاء الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار، بينما سخر الغالبية من المبلغ الذي تمت زيادته والذي لا يتجاوز الـ 25$.

وتناقل الناشطون منشوراً يتحدث عن الفرق بين المرتب الشهري للموظف في العام 2018 إذ كان 30 ألف ليرة سورية، وما يُعادل حينها 65$ إذ كان سعر صرف الدولار في تشرين الثاني 2018 بـ 460 ليرة، وبين مرتبه اليوم بعد الزيادة الذي سيصبح بأحسن الأحوال 50 ألف ليرة، مع مراعاة أن سعر صرف الدولار اليوم 770 ليرة، ما يعني أن مرتبه بالكامل صار يُعادل 66$، أي بزيادة مقدارها دولار واحد فقط!

بالمقابل، أكدت إحدى الموظفات أن الزيادة لم تبلغ أكثر من 8500 ليرة إذ أن المرسوم في تفاصيله يضم التعويض المعاشي ومقداره 11500 ليرة.

وبجميع الحالات، فقد بلغت الأسعار مستويات غير مسبوقة من الغلاء بالتزامن مع انهيار كبير في قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وسط حالة جمود في الأسواق.

وبات متوسط الرواتب الشهرية اليوم للموظفين الحكوميين تبلغ حوالي 50 ألف ليرة سورية بعد الزيادة، في الوقت الذي سبق لصحيفة تشرين الحكومية، أن نشرت تقريراً يتحدث عن حاجة الأسرة السورية لمبلغ وقدره 300 ألف ليرة سورية من أجل العيش بكرامة!