تتهم جماعات حقوقية #الصين باحتجاز مليون مسلم واضطهاد قومية #الإيغور، التي تحاول الدولة الآسيوية تجريدهم من تراثهم الإسلامي، دون أي تدخل دولي، وبظل انتقادات خجولة، وتأييد من دول عربية لأفعال بكين ضد الأقلية المسلمة!

دول عربية تأخذ صف الصين ضد المسلمين
وكتبت 35 دولة، بينها 7 عربية، هي سوريا والإمارات والسعودية والبحرين والكويت وقطر وعُمان، رسالة في شهر تموز/يوليو الماضي، إلى الأمم المتحدة، تؤيد وتبرر أفعال السلطات الصينية، ضد الأقلية المسلمة.

ومنذ عام 2017 تحتجز الصين الآلاف في أقل إحصائية، وأكثر من مليون في إحصائية أخرى، بحجة هجمات دامية نُسبت إلى أفراد الأقلية الناطقة باللغة التركية.

وفي أيلول/سبتمبر عام 2018 تحدثت الأمم المتحدة بقوة عن «عمليات الاحتجاز التعسفية الواسعة للأيغور وغيرهم من المسلمين فيما يسمى بمعسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ».

عبارة «السلام عليكم» جريمة
ودقت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ناقوس الخطر هذا العام في بيان صدر عنها جاء فيه «تخيَّلوا بلدا يُعامَل فيه الإسلام كجريمة، وتُواجَه تحية (السلام عليكم) الاعتيادية بالعقاب. مكان قمعي لدرجة أن الاستماع إلى موعظة دينية في أحد المساجد أو تلاوة آيات صلاة الجنازة في منزلكم يُعاقَب بالسجن. مكان تُزال فيه الأهلّة من أضرحة المقابر، ويُصادَر القرآن وحصائر الصلاة وتُدمَّر المساجد. بلد يُمنَع فيه على الآباء والمعلمين تعريف الأطفال بالدين، حتى في المنزل. يُصعب تخيّل وجود مكان كهذا في القرن الـ 21، فيه قيود مسيئة وواسعة مثل هذه ضد الدين والهوية. إنما هذا المكان موجود، وهو إقليم شينجيانغ، في شمال غرب الصين تحت حكم الرئيس شي جين بينغ».

وأضاف تقرير المنظمة «عملياً، حظرت السلطات الصينية تطبيق تعاليم الإسلام في ذاك الإقليم. ففي شينجيانغ، يتعرض 13 مليون نسمة من مسلمي الأويغور وغيرهم من الإثنيات التركية للتلقين السياسي القسري، والعقاب الجماعي، وتقييد الحركة والاتصالات، وقيود دينية شديدة، ومراقبة جماعية».

وكشفت المنظمة الدولية وأخرى مستقلة العام الماضي عن ممارسة الحكومة الصينية «الاحتجاز التعسفي الجماعي، والتعذيب، وسوء المعاملة بحق ما يقدر بمليون مسلم من الإثنيات التركية في الإقليم. يُحتجَزون دون ارتكاب أي جريمة في معسكرات (التثقيف السياسي)، حيث يُجبرون على تعلم لغة الماندرين الصينية والهتاف للرئيس شي و(الحزب الشيوعي الصيني)».

وتحدثت تقارير عن «وفيات في المخيمات، ما أثار المخاوف بشأن انتهاكات جسدية ونفسية، فضلا عن الإجهاد الناجم عن سوء الظروف، والاكتظاظ، والاحتجاز لأجل غير مسمى»، بحسب المنظمة.

إدانة غربية
وقررت الولايات المتحدة الشهر الفائت فرض قيود على منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المتهمين بالضلوع في قمع واعتقال المسلمين من أقلية #الإيغور في أعقاب قرار أمريكي سابق، بإدراج 28 منظمة صينية ضالعة بسوء معاملة الأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ الصينية.

وقامت بريطانيا الشهر الماضي أيضاً بالإعلان صراحة عن إدانة ضمن إطار أممي ودعم من الولايات المتحدة وألمانيا وبلجيكا وفرنسا ودول أوروبية عديدة أخرى وكندا واليابان ونيوزلاندا للصين، لأنها متورطة بـ «عمليات احتجاز جماعية وجهود للحد من ممارسة الشعائر الدينية ومراقبة كثيفة وغير متكافئة للأويغور»، وأدانت «انتهاكات وتجاوزات ترتكب في منطقة الأويغور».

إجبار النساء على مشاركة سريرهن مع مسؤولين
وكشفت وسائل إعلامية من الصين، هذا الأسبوع أنه «يتم إجبار النساء المسلمات المتزوجات في الصين على مشاركة نفس السرير مع مسؤولين ذكور، يتم إرسالهم من قبل الحكومة لمراقبتهم أثناء مكوث أزواجهن في معسكرات الاعتقال».

ووفقاً لتقارير نقلتها صحيفة «دايلي ميل» البريطانية إنه طُلب من نساء الإيغور من مقاطعة شينغيانغ في الصين «دعوة المفتشين إلى منازلهم، بموجب برنامج مراقبة إلزامي، حيث يجب عليهن تقديم معلومات عن حياتهن وآرائهن السياسية للمفتشين الذين يطلقون على أنفسهم (الأقارب)، ويتم تشجيع النساء المسلمات على (تطوير مشاعرهن) تجاه المفتشين». ونقلت الصحيفة عن مسؤول شيوعي قوله «يأتي الأقارب لزيارتنا هنا كل شهرين… ويقيمون معنا ليلا ونهارا، هم يساعدون على جلب أفكار جديدة، ويغيرون من أيديولوجيتهم، ويتحدثون معهم عن الحياة، ويطلبون منهم تبادل المشاعر».

وتابع المصدر أن «من بين 70 إلى 80 أسرة في البلدة التي أشرف عليها (الأقارب) كانوا يمكثون مدة تصل إلى ستة أيام في كل أسرة خلال البرنامج العقائدي الإلزامي للمنزل، وكان معظمهم من الذكور».

وثائق جديدة… والصين تنكر
وكشفت وثائق جديدة مسرّبة هذا الأسبوع تفاصيلاً عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز مسلمي الإيغور، وتحكّمها بكل تفاصيل حياتهم، من المواعيد الدورية لقص الشعر إلى توقيت إغلاق الأبواب.

وتبيّن الوثائق التي نشرت الأحد بعد أن حصل عليها «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» أن مراكز الاحتجاز هذه «تأوي أكثر من مليون شخص من الأويغور وغيرهم من أبناء الأقليات المسلمة».

وتتضمن أوامر الصين إلى مراكز الاحتجاز للأقلية المسلمة توجيهات لكيفية منع الهرب والحفاظ على سرية وجود المعسكرات، وتلقين النزلاء للمبادئ بهدف غسل أدمغتهم، «ومتى يسمح لهم برؤية أقاربهم أو حتى باستخدام دورات المياه».

وتبيّن الوثائق ذاتها أن الصين تهدف من المعسكرات إلى «استيعاب الأقلية المسلمة، وتغيير فكرها، وليس كما تدعي بالسعي لتوفير التدريب المهني للمحتجزين».

وجاء في تلك الوثائق تعليمات تتضمن: «لا تسمحوا لأحد بالهرب، وضاعفوا العقوبات والانضباط لمن يتصرف بشكل خاطئ، وشجعوا على الندم والاعتراف».

والصين، بدورها أكدت في بيان صدر عن سفارتها في لندن أن «ما تسمى الوثائق المسربة هي أنباء ملفقة تماماً وكاذبة» ناكرة معلومات موثقة نقلتها وسائل إعلام عالمية، ودونها نشطاء على مدار سنوات.