خاص – الحل العراق

بعد سقوط نظام #صدام_حسين سنة 2003، تمكنت قوى سياسية إسلامية من الهيمنة على المشهد السياسي والحكومي في العراق، وعملت تلك القوى على تشريع قوانين انتخابية، تضمن استمرار سيطرتها وهيمنتها على البلاد، وإبعاد أي منافس لها يكون من خارج الطبقة السياسية المتنفذة.

وبعد انطلاق حركة أكتوبر الاحتجاجية في العراق، وضغط الجماهير، دفع #مجلس_النواب العراقي إلى التصويت على قانون مفوضية الانتخابات، يختلف عن سابقه، وكذلك مضي المجلس بتشريع قانون انتخابات جديد، يضمن صعود الحاصل على أعلى الأصوات، مما يمكن الشخصيات المستقلة من الوصول إلى البرلمان ومراكز القرار.

وفي هذا الصدد، يقول النائب عن تحالف #سائرون #عباس_عليوي، لمراسل “الحل العراق”: إن «قانوني المفوضية والانتخابات، سوف يمنحان فرصة كبيرة للشخصيات المستقلة والأحزاب الصغيرة والحديثة للدخول إلى المشهد البرلماني والحكومي».

وأوضح عليوي، بالقول: «رغم الضغط الشعبي الكبير، لتشريع قوانين انتخابية عادلة، حاولت بعض #الجهات_المتنفذة على المشهد السياسي، من تشريع قوانين، أيضاً تصب في صالحها، حتى تبقى هي المهيمنة على المشهد السياسي العراقي، دون وجود أحزاب جديدة تنافسها».

وعن ظهور أحزاب جديدة على المشهد السياسي، أضاف «نتوقع من الانتخابات المقبلة، ظهور أحزاب جديدة، تضم شخصيات مستقلة، وربما تكون هناك قوائم شبابية تمثل شباب #ثورة_أكتوبر، وهؤلاء الشباب سيكون لهم دور بارز ومؤثر في المشهد السياسي».

أما رئيس كتلة #بيارق_الخير (إحدى الكتلة الصغيرة في البرلمان)، #محمد_الخالدي، فقال لمراسل “الحل العراق”: إننا «كقوى صغيرة وشخصيات مستقلة، عانينا طيلة السنوات السابقة، بسبب القوانين الانتخابية المشرعة من قبل الأحزاب الإسلامية المهيمنة على القرار العراقي منذ عام 2003».

وتابع الخالدي قائلاً: «بعد ثورة أكتوبر، وبإصرار شباب الثورة الواعي، استطاعوا من خلال الاحتجاج السلمي، فرض إرادة الشعب بجعل قوانين الانتخابات تلبي طموح الشعب لا الكتل، من أجل إعطاء فرصة للشخصيات المستقلة والأحزاب الجديدة، بالمنافسة في الانتخابات».

وأكد أنه «بناءً على القوانين الانتخابية الجديدة، فأن الانتخابات المقبلة ستشهد ظهور أحزاب جديدة، وصعود شخصيات مستقلة كثيرة إلى مجلس النواب، وسيكون هذا التطور، بمثابة البداية بسحب هيمنة أحزاب السلطة، كما أن صعود شخصيات مستقلة جديدة إلى مجلس النواب، سوف يكون له ايجابيات كثيرة على وضع البلاد على مختلف الأصعدة».

 وختم رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، حديثه بالقول: إن «ثورة أكتوبر، سوف تفرز أحزاب جديدة، تتبنى تطلعات الشباب المنتفض، وهذه الأحزاب ربما في قادم السنوات، ستكون هي منْ تتصدر المشهد السياسي والحكومي، إذا عملت على تطبيق الشعارات التي رفعتها في الثورة الشعبية».

بالمقابل، أكد رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية #واثق_الهاشمي، لـ”الحل العراق”، أن «كل ثورة شعبية، تفرز بعد نجاحها شخصيات تمثلها في الحياة السياسية، فالانتخابات المقبلة، سوف تشهد ظهور أحزاب وقوى سياسية تمثل ثورة أكتوبر، وسيكون لهذه الأحزاب حضور كبير في البرلمان المقبل».

ولفت الهاشمي، إلى أنه «وفق التأييد الشعبي الكبير لثورة أكتوبر، فهذه الأحزاب الجديدة، سوف يكون لها حضور فاعل ومؤثر في البرلمان، ولربما تسيطر في الانتخابات المقبلة على كامل المشهد السياسي في العراق، برلماناً وحكومةً، بسبب الدعم الجماهيري الكبير للشباب، والاستياء الشعبي من الطبقة السياسية التي تقود البلاد منذ 2003، ولغاية الساعة».

وأضاف أن «قوائم شباب ثورة أكتوبر، سوف تكتسح البرلمان المقبل، بنسبة 30%، وهذه النسبة ستكون تصاعدية مع مرور الزمن، والطبقة السياسية الحالية، بعد سنوات ليست ببعيدة، لن تبقى لها أي وجود، خصوصاً مع وجود حكومة مدعومة من شباب الثورة»، على حد وصفه.

الى ذلك قال المعتصم في ساحة التحرير علي أحمد، لـ”الحل العراق”: إن «الكثير من شباب ثورة أكتوبر، لديهم الطموح بتشكيل قوائم انتخابية، تمثل الثورة لتلبية وتنفيذ مطالب الشباب، بعيداً عن تشكيل الأحزاب السياسية».

وبين أحمد، أن «قانون الانتخابات الجديد، يسمح لأي شخصية بالترشح دون تشكيل حزب، ولهذا ستشهد الانتخابات المقبلة قوائم انتخابية شبابية، تمثل مطالب شباب الثورة، وهذه القوائم لن تكون مقتصرة على #بغداد فقط، وإنما ستشمل كافة المحافظات العراقية، فهناك تنسيق بين الشباب العراقي في كافة أرجاء البلاد».

ويشهد العراق موجة من #التظاهرات الشعبية منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية التي تحكم العراق منذ عام 2003، حيث أسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من /400/ شخصٍ، وإصابة نحو 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

تقرير: محمد الجبوري – بغداد

تحرير: سيرالدين يوسف