رصد ـ الحل العراق

لم تُثن #الاحتجاجات الشعبية العارمة المتواصلة في #العراق منذ بداية أكتوبر الماضي القوى السياسية الممسكة بزمام #السلطة عن مواصلة “القتال” دفاعاً عن مكاسبها السياسية وسعياً لضمان أدوار قيادية في حكم العراق وصنع قراره مستقبلاً، وذلك على الرغم من أن تلك القوى ذاتها هي سبب #الغضب الشعبي بفعل النتائج الكارثية المترتّبة عن تجربتها الفاشلة في الحكم.

وفي انفصال تامّ عما يجري، بالشارع فتحت كبرى #الأحزاب والميليشيات معركة جانبية مدارها إعادة صياغة قانون #الانتخابات، رغم أنّ المحتجّين تجاوزوا هذا المطلب إلى إسقاط النظام برمّته وإعادة صياغة نظام وطني بعيدا عن التبعية لإيران.

وتسعى القوى السياسية العراقية الحليفة لإيران إلى تعطيل أي جهود لتشريع قانون انتخابات يضمن فرص الترشّح للجميع ويلغي هيمنة الأحزاب والكتل الكبرى.

ويقاتل ممثلو تحالف الفتح البرلماني الذي يتزعمه #هادي_العامري ويعد الممثل السياسي لميليشيات الحشد الشعبي من أجل إجهاض مقترح ينص على أن يكون نظام الترشيح في الانتخابات فردياً مئة بالمئة، وهو المطلب الذي تقدّمت به قوى سياسية منافسة للفتح وتقول إنّها استلهمته من مطالب #المحتجين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد.

وعرض تحالف “#الفتح” أكثر من مقترح يسمح للأحزاب بالمشاركة في الانتخابات عبر قوائم، لكنه يلقى رفضاً كبيراً من أطراف سياسية عديدة، أبرزها تحالف “#سائرون” الذي يرعاه #مقتدى_الصدر وتيار “#الحكمة” بزعامة #عمار_الحكيم، وهي أطراف ترى أن تعديل النظام الانتخابي يمنحها فرصا للحصول على حصص أكبر في السلطة خلال المرحلة القادمة.

وأجهض تحالف الفتح، الخميس الماضي، جلسة برلمانية مقرّرة للتصويت على قانون الانتخابات بعدما وجد أن صوت #الترشيح الفردي سيكون أرجح، وهو ما يضع الموقف السياسي الإيراني داخل العراق في مواجهة حركة الاحتجاج الشعبية الواسعة، التي يعد التخلص من هيمنة #طهران على القرار السياسي في بغداد أحد أبرز مطالبها.

وتلغي المنافسة عبر القوائم جميع الفروق الفردية بين المرشحين وتسمح قوانينها بإعادة منح أصوات الناخبين لمرشحين خاسرين خلافاً لإرادة أصحابها.

النظام الانتخابي المعمول به في العراق كرّس تزوير إرادة الناخبين وضمن لإيران تمثيلاً منتظماً عبر وكلائها في #البرلمان العراقي

تحرير ـ وسام البازي