صادق مجلس الشعب السوري على تعديل في قانون الخدمة العسكريّة في “الجيش السوري”، حيث من شأن التعديل الحجز على أموال مئات الآلاف من السوريين.

وقالت صحيفة “الوطن” الموالية: إن التعديل على قانون “خدمة العلم” طال الفقرة “هـ” من المادة 97‏، التي صدرت عام 2007، والمتعلقة بمن تجاوز سن 42 ولم يؤد خدمته الإلزامية.

وبحسب الصحيفة فإن التعديل ينص على الحجز التنفيذي للأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلّف بالدفع الممتنع عن تسديد “بدل فوات الخدمة”، ضمن الفقرة المحددة وهي ثلاثة أشهر بقرار من وزير المالية على أن تحصل وفقا لقانون جباية الأموال العامة.

ونصّت المادة ٩٧ على إلزام من يتجاوز السن المحددة للتكليف (٤٢عاماً)، ولم يؤد الخدمة الإلزاميّة في الجيش بدفع ٨ آلاف دولار أو ما يعادلها، أو سيواجه الحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير ‏المنقولة على المكلف دون الحاجة لإنذاره.

وأثار التعديل الجديد موجات سخرية وغضب في أوساط السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم البعض الحكومة بفرض “الأتاوات” على المواطنين، في محاولة لتفادي االانهيار الذي تشهده الليرة السوريّة والاقتصاد.

من جانبه علّق “أحمد صبّاغ” على القرار قائلاً: “حكومتنا محتارة كيف تنهب الشعب لتعوض خسارتها الاقتصاديّة، بدها تصادر أموال المغتربين وتفرض ضرائب هون وهون، وصار الدفع بالدولار يا نسور السيادة الوطنيّة”.