أصدرت جامعة دمشق قراراً يقضي بإجراء “تسويات” عبر دفع مبالغ مالية مقابل المصالحة على جرائم مثل الغش والرشوة وسرقة الأسئلة.

والقرار الجديد تضمن، طلب #الجامعة ما سمَّته تعويضاً مادياً من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين المحالين أو ممن سيحالون إلى #القضاء من أجل تسوية أوضاعهم عن بعض #الجرائم، بحسب صحيفة (الوطن).

ونص القرار بما يخص #الرشوة على طلب ضعفي مبلغ الرشوة على ألا يقل عن 100 ألف #ليرة سورية.

و100 ألف ليرة، عن جرم سرقة الأسئلة الامتحانية أو تسريبها، ويضاعف إلى 200 ألف، إذا اقترن بجرم الرشوة.

أما بالنسبة لجرم “ترك العمل”، فنص القرار على 50 ألف ليرة للعاملين الإداريين من مختلف الفئات، و100 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين، و300 ألف ليرة لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين.

وتضاعف هذه المبالغ في حال كان صاحب العلاقة خارج البلاد عند صدور قرار اعتباره بحكم المستقيل، أو غادر القطر بعد صدور القرار المذكور، بحسب الصحيفة.

يذكر أن السلطات السورية لجأت في الفترة الأخيرة، إلى تفعيل طريقة المصالحة، مع المخالفات مقابل دفع رسوم #مالية، واستخدمت ذلك عبر قرارات الحجز الاحتياطي على أموال شركات ورجال أعمال مقربين من السلطات، وما تلاها من “مصالحات”.