رصد – الحل العراق

كشفت نائبة عن ائتلاف #دولة_القانون، اليوم الخميس، عن أن مدير عام شركة #نفط_الجنوب، يوجد عليه 31 قضية في #هيئة_النزاهة، ورغم ذلك تم تثبيته في منصبه، مشيرةً إلى أن الدرجات الخاصة في الحكومة تباع وتشترى بملايين الدولارات في صفقات تعقد بين شخصيات حزبية.

وقالت النائبة عن الائتلاف #عالية_نصيف في بيان لها: إن «صفقات شراء مناصب وقيام حكومة تصريف الأعمال بتثبيت بعض الفاسدين في منصب مدير عام، ومن بينهم مدير عام شركة نفط الجنوب الذي لديه 31 قضية وملف فساد في هيئة النزاهة»،

مضيفةً بالقول: «من يشتري منصباً بإثنين وعشرين مليون دولار، فهذا يعني أنه سيحصل بالمقابل على مبالغ تعادل ميزانية دولة».

وأوضحت أن «حكومة تصريف الأعمال، قامت بتثبيت عدد من الأشخاص في الدرجات الخاصة، رغم وجود ملفات فساد وتحقيقات تخصهم في هيئة النزاهة، ومن بينهم المدير العام للشركة العامة للصناعات الهيدروليكية في وزارة #الصناعة، ومدير عام شركة نفط #البصرة التابعة لوزارة #النفط الذي عليه 31 قضية في هيئة النزاهة، وذلك بعد وزع رُشى بقيمة ٢٢ مليون دولار لشخصيات حزبية فاسدة».

وتساءلت نصيف، «كيف تتم تزكيته من هيئة النزاهة وقبوله، رغم وجود 31 ملف فساد تخصه في الهيئة؟ ما هي المعجزة التي حصلت في ليلة وضحاها ليتم تجاهل كل هذه القضايا وتزكية هذا الشخص؟».

مؤكدة أن على «حكومة تصريف الأعمال أن تتراجع عن قراراتها الباطلة في تثبيت هؤلاء الأشخاص، وعلى هيئة النزاهة والقضاء والادعاء العام، الإسراع في حسم هذه القضايا ومحاكمة ومحاسبة المتورطين فيها».

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، والسيطرة على مقدرات الدولة، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي البلاد.

تحرير: سيرالدين يوسف