الحل العراق ـ محمد الأمير

بعد أن شهد التصويت على قانون “التقاعد” جدلاً شعبياً وسياسياً واسعاً، نتيجة الاعتراضات الكثيرة، يتجه #البرلمان_العراقي إلى إعادة تعديله، وإضافة فقرات جديدة تتعلق بزيادة في الرواتب.

وقال عضو #مجلس_النواب #حسين_نرمو إن «قانون التقاعد الذي صوت عليه البرلمان في وقتٍ سابق تسبب بظلمٍ شريحة كبيرة من المتقاعدين، لم يحقق الزيادة المالية التي يُطالب بها المتقاعدون».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل العراق” أن «مجلس النواب بصدد جمع التواقيع وإعادة تعديل #قانون_التقاعد، وذلك بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة حيث سيُعاد القانون لمجلس الوزراء الذي سيقوم بإجراء التعديلات المالية المناسبة عليه وفقاً لموازنة عام 2020».

وأضاف نرمو أن «التعديل الجديد سيشمل وجود زيادة مالية تراعي أصحاب الرواتب المنخفضة  ليكون الراتب الأدنى بحوالي /700/ ألف دينار، كما سيتم مراعاة الكفاءات العلمية والإدارية لاستثنائهم من العمر المفترض للإحالة على التقاعد، وذلك لكي يستفاد منهم العراق لفترة أطول».

وكانت الخبيرة الاقتصادية “سلام سميسم” قد أكدت، في وقت سابق، أن قانون التقاعد الجديد الذي صوّت عليه البرلمان، لم ينصف شريحة المتقاعدين إطلاقاً.

معتبرةً في حديثٍ لـ”الحل العراق“، أن تعديل القانون جاء «لخدمة مصالح #الأحزاب وأتباعها من أهل رفحاء أو السجناء والمعتقلين السياسيين وإعطائهم زيادة في الرواتب».

وصوّت #مجلس_النواب في جلسته التي عُقِدت في وقت سابق على تعديل قانون التقاعد الموحد.

وينصّ التعديل على  جعل أقل راتب تقاعدي 500 ألف دينار ويعطي الحق لمن وصل سن 45 من الموظفين بطلب الإحالة إلى التقاعد.

تحرير ـ وسام البازي