أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية، مؤخراً، عن روزنامة مزادات لإصدار سندات الخزينة الحكومية لعام 2020، تستهدف استقطاب 300 مليار ليرة، وذلك للمرة الاولى منذ 2011.

وحددت #المالية 3 شباط الحالي موعداً للمزاد على طرح سندات خزينة لمدة سنتين، بقيمة 150 مليار ليرة بفائدة تأشيرية 7 %، كما حددت موعداً لمزاد آخر بنفس القيمة والفائدة في 3 آب المقبل.

ويحق للمصارف العامة، والخاصة في #سوريا حصراً المشاركة بالاكتتاب على تلك السندات، إذ يسمح لكل مشارك تقديم أربعة عروض على الأكثر.

وأشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية (عبد الرزاق قاسم) في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف من طرح سندات خزينة هو تمويل عجز #الموازنة الاستثمارية لدى الحكومة، لافتاً إلى أن هذه السندات لن تطرح للتداول في #السوق، وهي موجهة فقط للمصارف التي تملك السيولة.

وتصل نسبة السندات المزمع طرحها إلى نحو 7.5% من قيمة موازنة 2020 البالغة 4 تريليون #ليرة، كما تصل الى 23% من حجم الشق الاستثماري للموازنة الذي يصل الى 1.3 تريليون #ليرة.

وأتمت اللجان المالية المعنية في أوائل كانون الأول الماضي، مشروع إصدار سندات وأذونات الخزينة وفق الأسس التنفيذية لإصدار السندات، وتم الطلب من كل جهة طرح مشروع أو أكثر للتمويل بسندات الخزينة.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن، في 14 من كانون الثاني الماضي، أنه بصدد طرح أذونات وسندات الخزينة إضافة لشهادات الإيداع، كإحدى أهم الوسائل لإدارة الدين العام، وخفض معدل #التضخم وتحسين قيمة العملة المحلية.

وأكدت لجنة تنفيذ السياسة النقدية مؤخرا على أهمية إسراع وزارة المالية بإصدار أذون وسندات الخزينة، بما يخفف من الضغوط التضخمية في #الاقتصاد الوطني، وتمويل المشاريع الاستثمارية الواردة ضمن الموازنة.

ما هي السندات؟ وكيف تستفيد منها الحكومة؟

“سندات الخزينة” هي أداة دين مالية حكومية، ذات نسبة فائدة ثابتة، وغالباً ما تكون مقومة بعملة البلد الذي أصدرها، ولفترة استحقاق تتراوح بين عام وقد تصل إلى ثلاثين عاماً.

وتعتبر #السندات الحكومية سندات خالية من المخاطر، وذلك بسبب قدرة الحكومة على رفع #الضرائب أو طبع عملات إضافية لسداد هذه السندات عند تاريخ الاستحقاق.

وتنص المادة 10 المرسوم التشريعي رقم 60 لعام2007 الخاص بالأوراق المالية الحكومية بأن الاقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية يقتصر على تمويل عجز الموازنة العامة، وتمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، وتسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها الحكومة سندات خزينة، فيما كانت تعتزم إصدار سندات عام 2011 إلا أن هذا الأمر توقف عقب انطلاق الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات #السورية في آذار 2011.

وكانت الحكومة السورية أصدرت 3 أذونات خزينة عام 2010، بقيمة 42.6 مليون #دولار لمدة 3 أشهر و6 أشهر.

و”أذونات الخزينة” هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لا يتجاوز العام.

وأعلن مصرف سوريا المركزي في 2016، عن عزمه طرح سندات الخزينة للاكتتاب بعد وصول سعر صرف الدولار إلى 600 ليرة، إلا أن هذا الأمر لم يتم.

سندات الخزينة وإعادة الإعمار

على الرغم من تحديد الهدف من طرح سندات الخزينة بتمويل المشاريع الاستثمارية، واقتصار المزاد على المصارف العاملة في سوريا وبالليرة السورية، إلا أن هذه السندات قد تكون أحد أهم الأدوات للمساهمة في إعادة الإعمار.

وذكرت دراسة صادرة عن مركز دمشق للأبحاث والدراسات (مداد) بعنوان “تمويل إعادة الإعمار.. الاحتياجات والمصادر المحتملة” أن الاقتراض الداخلي يعتبر أحد الموارد الداخلية لإعادة الإعمار، من خلال طرح الحكومة أذونات وسندات للخزينة للاكتتاب العام، من المقيمين وبالعملة المحلية، تشارك بها المصارف السورية لمصلحتها، ولمصلحة الأفراد والشركات.

كما أشارت الدراسة إلى أنه يمكن للحكومة السورية أن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي من خلال طرح سندات للخزينة للاكتتاب العام في #الأسواق العالمية وبالعملة الأجنبية، لافتة إلى أن نجاح هذا الأمر يتوقف على مدى قناعة المقرضين الخارجيين أو المستثمرين بالقدرات الكامنة للاقتصاد السوري من جهة، وبقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية من جهة أخرى.

ولا تولي الحكومة السورية حتى الآن عملية إعادة الإعمار اهتماماً كافياً حيث حددت 50 مليار ليرة سورية لهذه العملية في موازنة العام الحالي.

سندات الخزينة.. هل تدعم الليرة وتجذب أموال السوريين بالخارج؟

قال الباحث الاقتصادي (ز.ح) لموقع (الحل نت) إن “طرح سندات الخزينة بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية التي تدر أرباحاً قد يسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال دعم وتطوير النشاط الاستثماري في البلاد، وإمكانية تحقيق معدلات النمو المستهدفة، حيث سينعكس هذا الأمر إيجاباً على سعر صرف الليرة”، بحسب قوله.

وأضاف أن “طرح سندات الخزينة له أثر إيجابي على السياسة المالية، إذ تتيح تلك السندات مصدر تمويل بدلاً من التمويل المقدم من #المصرف المركزي، مما يقلل من مخاطر ظهور الضغوط التضخمية والضغوط على سعر #الصرف”.

وتابع أن “سندات الخزينة تساعد في تطوير المصرف المركزي لسياساته النقدية، من خلال التركيز على إدارة السيولة المحلية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار”.

وفيما إذا كان طرح سندات الخزينة سيشكل حافزاً لعودة أموال السوريين إلى #البلاد، قال الباحث الاقتصادي إنه “في ظل الوضع الحالي وعدم استقرار سعر #الصرف، وطرح السندات بالليرة السورية، وارتفاع معدلات #التضخم بنسبة أكبر من الفائدة التأشيرية المحددة للسندات فأن السوريين سيحجمون عن استثمار أموالهم في تلك السندات”.

يشار إلى أن طرح سندات الخزينة يأتي بعد انهيار الليرة أمام #الدولار، حيث سجل الأخير مستوىً قياسياً بوصوله إلى حاجز 1250 #ليرة.