الحل العراق – محمد الجبوري

مع استمرار الرفض الشعبي، لتكليف #محمد_توفيق_علاوي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، حذّرت جهات سياسية من سقوط قريب للحكومة الجديدة، بخاصّة، مع إصرار القوى السياسية على المشاركة في الحكومة الجديدة، وأخذ وزارات ومناصب أخرى، والاستمرار على نظام المحاصصة، المعمول عليه طيلة السنوات السابقة.

ويفاوض ويحاور، رئيس الوزراء المكلف، القوى السياسية، طيلة الأيام الماضية، من أجل إقناعها بالتنازل عن الوزارات، التي كانت تسيطر عليها في الحكومة المستقيلة، برئاسة #عادل_عبد_المهدي، فيما تصر تلك القوى السياسية على الحصول على تلك المناصب بعنوان “الاستحقاق الانتخابي”.

لن يُمرّر
يقول النائب عن #تحالف_الفتح، “مهدي تقي”، لمراسل “الحل العراق”، إن «رئيس الوزراء المكلف، يفاوض ويحاور، منذ أيام عدد من القوى السياسية المختلفة، من أجل إقناعها بالتنازل عن الوزارات، التي تسيطر عليها في الحكومة المستقيلة، ومنحه حرية كاملة في اختيار الوزراء، مع الحفاظ على التوازن في المكونات».

وبين تقي، آن «بعض القوى السياسية، أبلغت علاوي، بشكل رسمي، أنها لن تتنازل عن استحقاقها الانتخابي، وهي من سترشح الوزراء، وفق هذا الاستحقاق، أو عدم التصويت له داخل البرلمان».

وأضاف، أن «علاوي، وعد الشعب العراقي، أن حكومته ستكون من الشخصيات المستقلة، ورغم ذلك هناك رفض شعبي ومن المتظاهرين تحديداً له، وعدم التزامه بأول وعد له أمام الشعب، سيكون دافع لزيادة هذا الرفض».

وحذر النائب عن تحالف الفتح، أن «اختيار علاوي، لوزراء من القوى السياسية، مع وجود الفرض والغضب الشعبي ضده، سوف يسقط حكومته بوقت قصير جداً، وربما لا تتعدى ستّة أشهر».

أقصَر من سابقتها
فيما أكد النائب المستقل، “باسم خشان”، لـ “الحل العراق”، أن «عمر حكومة “علاوي”، سيكون أقصر من عمر حكومة “عبد المهدي”، فحكومة الأخير جاءت بدعم سياسي، ولم تصمد أكثر من سنة، وحكومة علاوي، جاءت وسط رفض شعبي وسياسي، وهذا مؤشر على أن عمرها سيكون لأشهر قليلة».

وبين “خشان”، أن «الكابينة الوزارية، سوف تشكل من قبل القوى السياسية، التي جاءت بعلاوي، وهذا يفجّر الوضع بشكل أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع استمرار عمليات القتل والقمع ضد المتظاهرين».

وأضاف، أنه «على رئيس الوزراء المكلف، الاعتذار عن تكليفه، وترك المنصب، قبل أن تتلطخ يده في دماء المتظاهرين، كما فعل ذلك عبد المهدي، فالشعب رفض علاوي، ويبقى يرفضه، وحتى محاولات #التيار_الصدري، في إسكات الصوت الرافض لعلاوي، فشلت رغم استخدام القوة والعنف المفرط والقتل».

كُتِبَ لها الفشَل
بالمقابل رأى المحلل السياسي “محمد التميمي”، أن «حكومة محمد توفيق علاوي، كُتبَ لها الفشل وعدم النجاح، قبل منحها الثقة من قبل #البرلمان_العراقي، بسبب الرفض الشعبي الكبير لها، وكذلك تحفظات جهات سياسية على اختيار علاوي».

وقال التميمي، لمراسل “الحل العراق”، إن «حديث علاوي، على أنه سوف يشكل حكومة مستقلة، غير واقعي، فالكل يعرف أن ذلك لا يمكن له أن يحدث في العراق، مع وجود كتل سياسية، لها تمثيل برلماني كبير، من مختلف المكونات والتوجهات».

«إن حكومة علاوي، إن لَم تكمل مهمة إجراء الانتخابات المبكرة، فسوف تواجه رفض شعبي وتصعيد في طرق الاحتجاج، بعد منح الثقة لعلاوي، وهذا الأمر سوف يدفع علاوي إلى تقديم استقالة مبكرة، خصوصاً أنه عُرف عليه سابقاً بكونه سريع الاستقالة»، يختتم “التميمي” حديثه.

---