الحل العراق – محمد الأمير

أقل من /72/ ساعة تفصل حكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي عن نيل الثقة من #البرلمان_العراقي من عدمها، لكن المُعطيات والتصريحات السياسيّة تُرجّح كفّة الأولى، وهي “نيل الثقة”، حتى وإن كانت بأغلبية بسيطة.

ما معناه، أن حكومة “علاوي” ستُصار واقعاً فعلياً بعد الاثنين المُقبل، وهنا إن عُدنا إلى ساحات الاحتجاج، التي رفضت “علاوي” مراراً وتكراراً، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، بخاصّة إن كانت كابينة “علاوي” الوزارية، مُستقلّة، كيف ستكون توجّهات تلك الساحات.

في هذا السياق، يقول الناشط في احتجاجات #ساحة_التحرير “قاسم العبادي”، إن «الساحات مُلزمة بالتعامل مع رئيس الحكومة الجديد، فهو صار واقعاً مفروضاً عليها، رغم كل الجدل حول اختياره بعيداً عن مواصفات الساحات».

«ثمّة مبادرة يجري العمل عليها من قبل الساحات في عموم البلاد، هي إعطاء مهلة مدتها /60/ يوماً من تاريخ نيل الحكومة للثقة، ينفذ خلالها “علاوي”، جميع مطالب الساحات التي تعهد بتنفيذها»، يبيّن “العبادي”، لـ “الحل العراق“.

مُضيفاً، «إن نفّذ رئيس الحكومة مطالبنا إبّان المدة المحددة، سنرجع إلى بيوتنا، وإن لم يُنفّذها، وقتها ستكون لنا مواقف تصعيدية تُعلن في الوقت المناسب»، مُستدركاً، «وهذا لا يعني أن التظاهرات خلال هذه المدة ستتوقّف، بل ستبقى مستمرة».

وكان “محمد توفيق علاوي”، قد أكد في كلمةٍ بثّها التلفزيون الرسمي العراقي، أن «الاحتجاجات في العراق غيّرت القواعد السياسية، وأثمرت عن تشكيلة حكومية مستقلة لأول مرة منذ عقود، من دون مشاركة مرشحي الأحزاب السياسية».

وجرت تسمية “علاوي”، في الأول من شباط/ فبراير الحالي، ويفترض على حكومته أن تنال الثقة من قُبّة البرلمان قبل الثاني من آذار/ مارس المقبل، بحسب #الدستور_العراقي.

تحرير – ريان جلنار

---