بغداد – الحل نت

مرّة أخرى، يُؤجّل #البرلمان_العراقي جلسة منح الثقة لحكومة المكلّف #محمد_توفيق_علاوي، بعد تأجيلها الخميس، وبعد تأجيلها أمس السبت، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في كل تلك المرّات.

بهذا التأجيل، أصبحَ “علاوي” على المحك، وفي مأزق كبير، إذ لم يظل أمامه سوى الغد، وتنتهي مهلة تكليفه الدستورية، وهذا ما أكّده أيضاً رئيس البرلمان #محمد_الحلبوسي، عندما قال اليوم: «تبقّت /24/ ساعة فقط لرئيس الوزراء المُكلّف من أجل نيل ثقته من الكتل البرلمانية وتمرير حكومته».

جرى تأجيل جلسة اليوم، لأنه لم يحضر الجلسة سوى /108/ نائب من أصل /329/ نائب، والنصاب القانوني يجب أن يكون (نصف + واحد)، بمعنى أن يكون /165/ شخصاً على الأقل داخل قاعة البرلمان، من أجل انعقاد الجلسة، وهو ما لم يحصل.

في سيناريوهات الجلسة المقبلَة، تقول الباحثة السياسية “ريم الجاف”، إن «علاوي أصبحَ في ورطة، الوقت يخنقه، والتفاهمات باتَت من المُحال التوصل إليها، بخاصة مع “الكُرد”، فضلاً عن أن النواب الشيعة أنفسهم غير مجتمعين عليه».

وعن هذه النقطة الأخيرة توضّح “الجاف” لـ “الحل نت“، أن «الكُتل الشيعيّة مُتفقَةٌ عليه جميعها ما عدا كتلة #دولة_القانون، هذا هو المُعلَن، لكن النواب (الشيعة) في تلك الكُتَل، غير متفقين جميعاً على “علاوي” كأفراد، وهذا ما اتضح من جلسة اليوم المؤجّلَة».

قائلَةً، «لو أن الكتل الشيعية يوجد اتفاق كُلّي حول “علاوي” كأفراد وكُتَل، لَكان بإمكانها تمرير الكابينة الحكومية اليوم وفق الأغلبية؛ لأنهم يمتلكون أكثر من نصف المقاعد البرلمانية، لكن حضور /108/ نائب فقط أكّد فرضيّة عدم اتفاقهم عليه كأفراد لا كأحزاب».

مختَتِمَةً حديثها بالقول، «الأرجح أن “علاوي” سوف يفشل في نيل الثقة»، مُستدركةً، «إن لم يحصل اتفاقٌ وتفاهم بينه وبين الكُتل السنيّة والكُردية إبان ساعات هذه الليلة الطويلة؛ لأن السوَيعات الأخيرة دائماً ما تُحَل في العملية السياسية العراقية ما بعد 2003».

وكان من المقرّر انعقاد جلسة مجلس النواب، الخميس المنصرم، وحضرَ “علاوي” إلى مبنى البرلمان، لكن عدم اكتمال النصاب أدى إلى تأجيلها /3/ مرات، نصف ساعة بعد موعدها المقرّر في الواحدة ظُهراً، ثم إلى الرابعة عصراً، ثم التأجيل الثالث إلى السبت، ثم طلب تأجيلها “علاوي” إلى اليوم الأحد.

ويُواجه “علاوي”، مُعارضاتً عليه من قبل الكُتل البرلمانية السنيّة، بخاصة محور “الحلبوسي – الكربولي”، وكذلك بعض الضغوطات الكردية ليمنحها حقوقها الدستورية كما تقول، بالإضافة إلى معارضة رئيس الوزراء الأسبق #نوري_المالكي، زعيم “ائتلاف دولة القانون” الشيعيّة.

وجرت تسمية “محمد علاوي”، في الأول من شباط/ فبراير الحالي، ويفترض عليه أن يقدّم تشكيلته إلى البرلمان قبل الثاني من آذار/ مارس المقبل للتصويت عليها، فإن لم يتمكّن أو لم تعقد جلسة البرلمان قبل ذاك التاريخ، فإن التكليف سيُسحب منه بحسب #الدستور_العراقي.