تزداد المخاوف الشعبية في #العراق من التهديدات التي قد تمس رواتب الموظفين، بسبب المشاكل السياسية وانتشار فيروس “#كورونا”.

وأكدت اللجنة المالية في #مجلس_النواب، اليوم الخميس، تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري.

ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن عضو اللجنة #جمال_كوجر، قوله إن «رواتب الموظفين والمتقاعدين لسنة 2020 مؤمنة بالكامل».

مضيفاً أن «الحكومة تحتاج سنوياً بحدود الـ 48 تريليون دينار لتأمين النفقات التشغيلية من ضمنها الرواتب، وفي حال حصل عجز بسيط سيؤمن من الضرائب والجباية».

وأشار إلى أن «اجتماع أوبك المزمع عقده اليوم سيسهم برفع الأسعار، وأن الانخفاض الحاصل في أسعار #النفط هو مؤقت».

من جهته، قال المستشار المالي في رئاسة الوزراء، #مظهر_محمد_صالح، إنَّ «واجبات المالية العامة، في إدارة هذه الأزمة الخانقة وتحدياتها ستتجه نحو تدوير كل الإمكانات الممكنة من التدفقات المالية لتطمين حياة الشريحة المتلقية للدخل الحكومي بالعيش اللائق ابتداءً من صغار الموظفين ومتوسطي الدخل الحكومي وانتهاءً بشريحة المتقاعدين ومتلقي الرعاية الاجتماعية».

«فضلاً عن الشريحة الاجتماعية من محدودي الدخل من كسبة القطاع الأهلي ممن تضررت مدخولاتهم جراء البطالة القسريَّة تحت إجراءات الحظر الصحي في البلاد خلال الأسابيع الماضية»، بحسب صالح.

وأوضح صالح أن «الاقتصاد الوطني سيحتم تطمين العيش للجميع شريطة توافر مسطرة مالية شفافة تؤشر الانضباط العالي في المصروفات والتمتع بالدخل النقدي الحكومي بعدالة دقيقة من دون انفلات مع ضرورة اتباع حوكمة مالية حقيقية تتسم بالمشاركة المجتمعية العادلة في إدارة الموارد المالية وما تتطلبه من تضحية يقدمها متسلمو الدخل والمعاشات الحكومية العالية جداً من أجل الحفاظ على سُلم العيش للجميع يلامس الفئات والشرائح كلها وبسُلم أخلاقي شديد العدالة يحترمه الجميع في وقت واحد».

أما أكد مستشار رئيس الوزراء المستقيل #عادل_عبدالمهدي، عبد الحسين الهنين أن «الحكومة سوف تتعامل بشكل جدي مع تراجع أسعار النفط وهناك اتجاه لجعل الموازنة بسعرين للنفط، الأول ثابت وقد لا يتجاوز 30 دولاراً للبرميل الواحد، وفي هذا الجزء من الموازنة ستتم تلبية المتطلبات الأساسية التي لا غنى عنها».

وتابع: «أما السعر المتحرك فسيكون كل مبلغ للبرميل يزيد على 30 دولاراً في أي فترة من فترات السنة المالية وفيه يتم التعامل بشكل نسبي من المتطلبات الأخرى اعتماداً على تغير أسعار النفط».

موضحاً أن «هذه الطريقة تعتمد على البرامج والمشاريع وتمثل حالة متقدمة لمنع الهدر وجزءٍ كبيرٍ من الفساد».

واعتمد العراق في مسودة ميزانيته للعام 2020 على سعر متوقع قدره 56 دولاراً للبرميل، ومع انخفاض الأسعار، سينخفض صافي دخل العراق بنسبة 65 في المائة هذه السنة، مقارنة بالعام الماضي.

وهذا سيُسبب عجزاً شهرياً قدره /4/ مليارات دولار مخصصة فقط لدفع الرواتب والحفاظ على استمرارية عمل #الحكومة_العراقية.

يُشار إلى أن البنك المركزي خصص أكثر من /75/ في المائة منها للرواتب وتكاليف أخرى، مع إنفاق المتبقي على الاستثمارات الرأسمالية.

وتوظف الحكومة العراقية نحو أربعة ملايين عراقي، وتدفع رواتب ثلاثة ملايين منهم، والرعاية الاجتماعية لمليون موظف.

وعلى الرغم من أن العراق واجه انهياراً في أسعار النفط في عامي 2014 و2016، إلا أنه لم يشهد التراجع الكبير الحالي في الطلب العالمي، لا سيما من الصين المتأثرة بفيروس “كورونا”، التي تعتبر المستورد الرئيسي من العراق.