بعد قرار حجز أموال وممتلكات رجل الأعمال “رامي مخلوف”، نشر مؤيدو الرئيس السوري “بشار الأسد” وثيقة تبين أن الحكومة السورية أصدرت قرار آخر، يحرم “مخلوف” من التعاقد مع جميع مؤسسات الحكومة السورية لمدة 5 سنوات.

وتنص الوثيقة التي تابعها (الحل نت) نقلاً عن (العربية نت) على أن مجلس الوزراء في الحكومة السورية «قرر حرمان رامي مخلوف من التعاقد مع المؤسسات الحكومية والجهات العامة لمدة 5 سنوات، وذلك بناءً على مقترح مقدم من وزير الاتصالات».

جاء القرار تزامناً مع قرار وزارة المالية السورية الذي يقضي على اتخاذ إجراءات «الحجز الاحتياطي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف محمد ووالدته غادة مهنا، إضافةً إلى مصادرة أموال زوجة “مخلوف” وأولاده أيضاً».

ومن شأن القرار الجديد، أن يدمر حركة “مخلوف” ويفقده النشاط التجاري والمالي، الأمر الذي قد يدفعه للتخلي عن شركة سريتل وتقديم استقالته، بحسب (العربية نت).

وتتخذ الهيئة العامة للاتصالات في الحكومة السورية، مثل هذه القرارات لضمان تسديد المبالغ المترتبة على مخلوف.

في حين، طالبت الهيئة الناظمة للاتصالات، كلاً من شركتي الهواتف الخلوية سيريتل و MTN ، بدفع مستحقات المترتبة عليهم والتي تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية، حيث تبلغ حصة “سيريتل” منها بنحو 133 مليار ليرة، وحددت تاريخ الـ 5 من أيار الحالي كموعد نهائي للدفع.

وفي وقتٍ سابق، أوضح مخلوف، عبر ظهوره في فيديو مصور، أن الحكومة السورية أقدمت على اعتقال العديد من موظفيه، وأنه تلقى تهديدات متعلقة بحبس الموظفين وحجز الشركة، مؤكداً، أن شقيقه استقال من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة نتيجة ممارسات الضغط عليه من قبل آثرياء الحرب”، على حد تعبيره.

---