أعلنت محكمة القضاء الإداري في سوريا منع رجل الأعمال السوري “#رامي_مخلوف” من مغادرة البلاد بصفة مؤقتة، وذلك بموجب دعوى بحقه من قبل وزارة الإتصالات والتقانة.

وقالت المحكمة في بيان نشرته صفحة وزارة العدل الرسميّة على فيسبوك إنها قررت منع المدعى عليه “رامي محمد مخلوف” من السفر بعد رفع دعوى عليه بصفته الشخصيّة وكرئيس مجلس إدارة شركة «سيريتل» للإتصالات.

وجاء في بيان المحكمة «عملاً بنص المادة ٣٨ من دستور الجمهوري العربيّة السوريّة تقرر منع مغادرة الجهة المدعى عليها خارج البلاد بصورة مؤقتة ولحين البت بأساس الدعوى وفي ضوء النتيجة أو تسديد المبالغ المترتبة عليها إلى الإدارة المدعية».

وكانت وزارة الماليّة السوريّة أصدرت الثلاثاء قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ”#رامي_مخلوف” وزوجته وأولاده في سوريا.

وجاء في نص القرار، الموقع من معاون وزير المالية “بسام عبد النبي”؛ المفوض أصولاً من قِبل وزير المالية الدكتور “مأمون حمدان”، «باتخاذ إجراءات الحجز الاحتياطي على جميع الأموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدعو رامي مخلوف  محمد ووالدته غادة مهنا، تولد دمشق 1969».

كما نص القرار على مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لزوجة “مخلوف” وأولاده أيضاً، وذلك «ضماناً لتسديد المبالغ المترتبة عليه للهيئة العامة للاتصالات والبريد».

وكانت «الهيئة الناظمة للاتصالات»، التابعة للحكومة السورية، طالبت شركتي الهواتف الخلوية سيريتل و#MTN بدفع مستحقات تقدر بـ 233.8 مليار #ليرة سورية، وحصة «#سيريتل» منها تقدر بنحو 133 مليار #ليرة.