وقّع الوفد الروسي، المكلف بقيادة المنطقة الجنوبية في سوريا، مع اللجان المركزية في محافظة #درعا، في الخامس عشر من الشهر الجاري، اتفاقاً أنهى استعدادت قوات#الحكومة_السورية لعملية عسكرية كانت تنوي شنّها، على خلفية مقتل عدد من عناصرها في جنوب سوريا. الحشود الحكومية دفعت عدداً من الأهالي لمغادرة بيوتهم والنزوح من المحافظة.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد ذكرت في الرابع من أيار/مايو أن مجموعة من المسلحين هاجمت مركز شرطة درعا في منطقة #المزيريب ، ما أدى لمقتل تسعة من ضباط الشرطة.

 

اتفاق اللحظة الأخيرة

وقال عضو في لجنة المفاوضات في مدينة درعا لموقع «الحل نت»: «بعد تخلّف الوفد الروسي، دون مبرر، عن حضور اجتماع سابق، دُعي إليه في مدينة #بصرى_الشام، مركز #الفيلق_الخامس، حضر  إلى مدينة #إزرع شمالي درعا، حيث وقع اتفاقاً أنهى من خلاله ملف العملية الأمنية، التي كانت قوات الحكومة تنوي شنها على الريف الغربي للمحافظة».

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن «قائد القوات الروسية في الجنوب أكد على التزام #روسيا بكامل واجباتها، بوصفها ضامناً لاتفاق التسوية، الذي عقد عام 2018، بعد سيطرة القوات الحكومية على محافظة درعا، ونوّه أن القوات الروسية تعمل بشكل جدي لمنع وقوع أية حوادث، أو أي عمل عسكري في المنطقة. وبرّر وجود هذه القوات، التي حضرت مؤخراً إلى المحافظة، بأسباب عسكرية أخرى، ليس من بينها اقتحام المنطقة».

وأشار عضو لجنة التفاوض إلى أن «روسيا قررت افتتاح مركز مصالحة في مدينة درعا، يضمّ مكتباً لتلقي الشكاوى من الناس، والعمل على حلّها، وتسيير دوريات شرطة عسكرية روسية بشكل مكثّف في عموم محافظة درعا، وخاصة المنطقة الغربية».

وأوضح المصدر أن «الوفد الروسي تعهّد بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين، ولاسيما الذين تم توقيفهم بعد اتفاق التسوية، والعمل على تجدد صلاحية بطاقات التسوية لفترة أطول، وتعميمها على كافة الأفرع والجهات الأمنية، لوقف الملاحقات الأمنية والاعتقال، ووقف أحكام الإعدام».

 

الفوضى الأمنية تجرّ درعا نحو الحرب

يقول “عمر الحريري”، الناشط الحقوقي، وعضو “مكتب توثيق الشهداء” في مدينة درعا، لموقع «الحل نت»: «منذ اتفاقية التسوية في تموز/يوليو 2018 ولغاية اليوم أصبح لدينا عمل جديد، وهو متابعة الاغتيالات وتوثيقها، والتي وصلت إلى أكثر من 440 عملية اغتيال في سنتين، دون احتساب الهجمات العسكرية على الحواجز وأرتال قوات الحكومة السورية. وهذا يعني أن هناك فوضى امنية، سواء كانت مقصودة ومدّبرة أم غير مقصودة، لكن النتيجة واحدة، فهناك فوضى!».

ويشير “الحريري” أن «عملية مقتل عناصر الشرطة الأخيرة هي ما دفع الحكومة السورية لاتخاذ قرار إنهاء الفوضى الأمنية، ومنذ وقعت الحادثة طلبت الحكومة السورية من قادة اللجان، الذين نصّبوا أنفسهم مسؤولين في المحافظة، بتسليم القاتل ومجموعته، ولم يحصل ذلك لأنه متوارٍ عن الأنظار».

ويوضّح “الحريري”: «يمكننا تمييز منطقتين في محافظة درعا: الأولى  في ريفها  الشرقي، الذي دخلته القوات الحكومية عسكرياً قبل عامين، وتتواجد فيه بشكل فعّال للغاية، باستثناء مناطق “الفيلق الخامس”. أما الثانية فهي بعض مناطق ريف درعا الغربي، وتحديداً مدينة “طفس” ومحيطها، إضافة لأحياء “البلد” في مدينة درعا، وهي مناطق يعتبر تواجد الحكومة السورية فيها رمزياً، والسيطرة الحقيقية لبقايا فصائل ومجموعات مسلحة، منظّمة وغير منظّمة، وبتبعيات مختلفة».

 

رفض محلي ودولي لمعركة في الجنوب

ويقول أحد سكان مدينة “طفس” لموقع «الحل نت»: «بعد استقدام القوات الحكومية، خلال عدة أيام، تعزيزات عسكرية، شملت عناصر وعتاداً ثقيلاً، معظمها من مرتبات “الفرقة الرابعة” وقوات «الغيث»، توزعت في مناطق متفرقة في محيط مدينة درعا والريف الغربي، خرج أهالي بلدات “طفس” و”اليادودة” و”تل شهاب” و”سحم الجولان” و”حيط” و”المزيريب” و”الكرك الشرقي” و”الشجرة” في مظاهرات أعربت عن رفضها للتصعيد العسكري، وتضامنت مع المناطق المهددة بالهجوم».

وفي الجلسة التي عقدها #مجلس_الأمن_الدولي في مدينة #نيويورك، في التاسع عشر من الشهر الجاي، لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا. أشار الموفد الأممي إلى ​سوريا​ “غير ​بيدرسون”​ إلى  «ضروة تجنّب العودة إلى القتال في درعا».

وحذر “بيدرسون” من أن عودة التصعيد العسكري، بعدة مناطق في سوريا، يمكن أن يؤدي إلى انهيار التوازنات الحالية، ووصف ما تشهده درعا من تعزيزات عسكرية  بـ«الخطير»، وأضاف: «يجب بأي ثمن تفادي العودة إلى القتال الشامل، والانتهاكات والخروقات التي شهدناها من قبل».