بدءاً من الحرمان من حقوق العمل وصولاً إلى ضياع فرص التوظيف، تتفاقم يوماً بعد آخر معاناة عمال النفط العراقيين، فمنذ هبوط أسعار النفط بسبب انتشار فيروس #كورونا، وامتناع عديد من الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق عن دفع رواتب وأجور آلاف العمال، أو استغنائها عن خدماتهم، بات مستقبل العامل المحلي مهدداً، دون أن تقوم #الحكومة_العراقية باتخاذ اجراءات فعّالة لضمان حقوق العمال.

 

حقوق مسلوبة

بعد أكثر من ثلاث سنوات قضاها “ياسين علي” في العمل بشركة نفط غرب منطقة “القرنة”، يجد نفسه الآن بلا مصدر رزق، بعد أن تخلّت الشركة عن عدد من عمالها، بسبب انخفاض أسعار النفط وتحديد سقف الإنتاج.

«حفاظ العمال على وظائفهم يتعلق بمزاجية شركات النفط الأجنبية، التي تتذرّع عادة بانعدام السيولة النقدية، وانتفاء الحاجة للعمال» كما يقول “ياسين” لـموقع «الحل نت»، ويضيف أن «العمال العراقيين لا يجب أن يتحولوا لسلعة بيد الشركات النفطية، تتصرف بها وفقاً لأهوائها»، حسب تعبيره.

العامل “سرمد الطائي” يؤكد لـ«الحل نت» أن «العمال هم الحلقة الأضعف في حسابات أرباب العمل»، كاشفاً عن وقوع بعض العمال «ضحيةً لمكاتب التشغيل، التي تستحوذ عادةً على نصف رواتبهم، مقابل الابقاء على فرص التوظيف».

 

تسريح جماعي

وفقاً لمسؤولين في مكاتب التشغيل المحلية فإن عدد العمال العراقيين، الذين تم تسريحهم من الشركات النفطية، منذ هبوط أسعار النفط، بلغ 2500 عامل، وهو ما فاقم إلى حدٍّ كبير معاناة العمال وعائلاتهم.

“محمد العبادي”، مدير مكتب التشغيل المركزي في محافظة #البصرة، يقول إن «عدد العمال المسرّحين من الشركات النفطية يختلف من شركة إلى أخرى، والأعداد قابلة للزيادة إذا لم تسارع الحكومة العراقية لإيجاد حلول ناجعة».

وكانت وزارة النفط العراقية قد حذّرت الشركات النفطية العاملة في العراق من مغبة إنهاء عقود العمال لديها وتسريحهم في الظرف الراهن، واصفةً هذا الأمر بـ«الخط الأحمر».

وبحسب “نجم القصاب”، المسؤول الاعلامي في وزارة العمل العراقية، فإن «بعض الشركات لا تكتفي بتسريح العمال، بل تتهرب من تسجيلهم في الضمان الاجتماعي والصحي»، مبيّناً أن «فرص العمل الممنوحة للعمال الأجانب تختلف جذرياً عما يناله العمال المحليون».

ويضيف “القصاب”، في حديثه لموقع «الحل نت»: «نقوم بزيارات تفتيشية مفاجئة لبعض الشركات، للوقوف على مدى التزامها بمراعاة حقوق العمال، وقد نجحنا بإحالة بعض مسؤولي الشركات للقضاء، لمخالفتهم لقوانين العمل العراقية».

وبموجب قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 فإن الشركات الأجنبية ملزمة بدفع أجور العاملين معها في الظروف الاستثنائية.

 

ارتفاع في معدلات البطالة

تكشف إحصائيات “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” في العراق ارتفاع معدلات البطالة إلى مليون ومئتي ألف عاطل عن العامل، كثير منهم من حملة الشهادات الجامعية.

وفي ضوء معدلات البطالة أعلنت الوزارة عن وضع ضوابط جديدة لتنظيم دخول العمال الأجانب إلى العراق، وإلزام أرباب العمل بتحديد عدد ساعات العمل وأيام العطل، وطالبت بأن تكون نصف الأيدي العاملة مع الشركات الأجنبية من العراقيين.

الضوابط المزعومة يصفها الخبير الاقتصادي “ضرغام محمد علي” بأنها مجرد «حبر على ورق»، محمّلاً الحكومات العراقية المتعاقبة «مسؤولية ما آلت اليه أحوال العمال المحليين».

ويبدي الخبير الاقتصادي خشيته من استمرار تدهور أوضاع عمال النفط العراقيين، بسبب ما يسميها «الاتفاقات المشبوهة بين تلك الشركات وأحزاب السلطة».

 

العمال يطالبون بحقوقهم

بهدف وضع حدٍّ للفساد المستشري في البلاد، ومنع الأحزاب الحاكمة من التلاعب بمصير العمال العراقيين، شارك نقابيون وعمال عراقيون في الاحتجاجات التي شهدها العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

مشاركة العمال في الاحتجاجات الشعبية كانت رسالة واضحة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، حسبما يقول”محمد الوادي”، عضو “الهيئة الادارية لنقابة العمال”، الذي يُرجع تراجع حقوق العمالة المحلية  إلى ما يسميه «الاستغلال البشع الذي تمارسه الشركات الأجنبية، نتيجة فساد المعنيين في وزارات الدولة العراقية».

وكان “الاتحاد العام لنقابات العمال” قد دعا عمال العراق، في وقت سابق، إلى الاعتصام والوقوف مع المتظاهرين، مهدداً باتخاذ قرارات أكثر شدة، في حال أصرّت الحكومة العراقية على عدم الاستجابة لمطالبهم.