مع اقتراب دخول قانون (قيصر) حيّز التنفيذ، تحاول السلطات السورية التّملّص من مسؤوليتها عن تدهور الوضع الاقتصادي، وهي المُسبّبة الأولى لما آلت إليه أمور البلاد منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ربيع 2011.

فمن انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إلى فقدان السلع الأساسية في الأسواق، مروراً بفسادٍ إداري ووظيفي في مختلف مفاصل الدولة، كلها أسبابٌ جعلت من سوريا بلداً مُنهاراً اقتصادياً.

عَجزُ الحكومة السورية على ضبط الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد، دفعتها باختلاق أسبابٍ غير منطقية لتحييد نفسها عما يحدث من وضعٍ كارثي يُهدّد اقتصاد سوريا.

فمع تخطي سعر صرف الدولار حاجز 3000 ليرة، بدأت الماكينة الإعلامية التابعة للحكومة في دمشق، تُروّج لأخبارٍ مفادها «أن مناطق الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية وراء انهيار الليرة واقتصاد البلاد».

فقد نشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية «تصرف الدولار الواحد بمبلغ 4000 ليرة سورية»، مُبيّنةً أن الإدارة الذاتية «تتقصّد رفع سعر الصرف، للقضاء على الاقتصاد السوري».

في وقتٍ قال مراسل (الحل نت) في مدينة القامشلي: «إن سعر صرف الدولار في محلات الصيرفة بالمدينة، لم يتجاوز 3500 ليرة، وذلك السعر متفاوت بين مدينةٍ سورية وأخرى بفارق 100 ليرة أو أقل».

مؤكّداً أن «خلال 24 ساعة الماضية، أُغلقت معظم محلات الصيرفة والذهب وحتى الحوالات المالية، بسبب إلحاق الخسائر بهم، لعدم استقرار سعر الليرة أمام الدولار»، نافياً أن يكون هناك أي محل صيرفة في كل مناطق الإدارة الذاتية اعتمد تسعيرة 4000 ليرة مقابل الدولار الواحد.

أكاديمي سوري مختص بالشأن الاقتصادي، أوضح لـ (الحل نت) أن السبب الأول في انهيار العملة المحلية في أية دولة، هو  «طبع العملة من جانبٍ واحد، كما هو الحال في سوريا».

لافتاً إلى أن «فقدان المُستثمرين الثقة بالحكومة السورية من جهة، وإفلاس البنك المركزي وارتفاع القروض من جهةٍ أخرى، هو سبب آخر في انهيار قيمة الليرة السورية، تزامناً مع فقدان العملة الأجنبية».

الأكاديمي السوري، الذي فضّل عدم كشف اسمه لضروراتٍ أمنية، أكّد أن «النظام السوري يحاول جاهداً الاستفادة من الوقت المُستقطَع قبل دخول (قيصر) حيّز التنفيذ، وذلك بتهريب ما أمكن، من العملة الأجنبية خارج البلاد».

مُشيراً إلى أن «وجود تلك العملة في الخارج، سيساهم بشكلٍ أو بآخر في إطالة عمر النظام وبقاء مؤسساته على قيد الحياة، فضلاً عن التخلص من تداعيات (قيصر) كونه يطبع العملة المحلية في الخارج بنفس سعر الصرف، ويتعامل معها ضمن البلاد».

الرواية التي تحاول الحكومة السورية إشاعتها بين الشعب، هي وضع كل اللوم على الولايات المتحدة الأميركية وقانون (قيصر) وما ستؤول إليه الأمور عند تطبيقه.

مُتناسيةً أن هذا القانون أُقرّ وأُصدر، بسبب ممارسات السلطات في سوريا بحق أبناءه وتجويعه وإفقاره، ونهب خزينة البلاد، لشراء الأسلحة وتمويل الميلشيات لقتل الشعب نفسه.

وفيما يبدو  أن سيناريو ربيع 2011، سيتكرّر مُجدّداً، لكن بحلّةٍ جديدة، وهو ما بدأ بالفعل في السويداء، المدينة التي حافظت على هدوئها النسبي طوال سنوات التظاهرات.

---