طالت عمليات السرقة والتهريب معظم قطاعات الدولة العراقية، فبعد تهريب الآثار والنفط تُهرّب اليوم سعات الإنترنت عبر مافيات متنفّذة. حكومة #الكاظمي قامت بإطلاق حملة عسكرية كبيرة لملاحقة المتورطين، لتلافي الخسائر المالية التي يُمنى بها العراق شهرياً بسبب عمليات التهريب.

 

 كيف يتم التهريب؟

وفقاً لما يقوله “باسم الأسدي”، المدير العام لـ”الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية” في وزارة الاتصالات العراقية، فإن «تهريب الإنترنت يتم عبر إحداث ثقب في الكابل الضوئي في المناطق الصحراوية، ونصب أبراج خاصة لتهريب السعات، وبيعها بطرق غير مشروعة».

مضيفاً أن «بعض المهربين يدخلون سعات الانترنت إلى البلاد تهريباً، بعد شرائها من #إقليم_كردستان، دون مرورها عبر الشبكة الرسمية للدولة».

المسؤول الحكومي، الذي يتهم بعض الشركات المحلية بالوقوف وراء عمليات التهريب، يقول إن هذه الشركات «محميّة من قوى سياسية مشاركة في السلطة»، معتقداً بأن «الحل يكمن بفرض سطوة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية لمنع التهريب».

 

خسائر مالية فادحة

وفقاً لبيان “المنظمة العراقية لقياس جودة الاتصالات” فإن «حجم الخسائر التي يتعرّض لها العراق، بسبب عمليات تهريب الإنترنت، تقدّر بـمئة وعشرين مليون دولار سنوياً»، مبينةً أن «عصابات التهريب كثّفت عملياتها خلال السنين الماضية بشكل كبير».

الخسائر المالية الباهظة، التي تتعرض لها ميزانية العراق بسبب التهريب، أكدها “نعيم ثجيل الربيعي”، وزير الاتصالات العراقي، الذي كشف عن أن «تكلفة الحجم المُهّرب من سعات الإنترنت، فقط من محافظات #كركوك والموصل، وأجزاء من مناطق العاصمة #بغداد، تبلغ ما قيمته ثلاثة ملايين ونصف مليون دولار شهرياً».

“الربيعي” وصف، في حديثه لموقع «الحل نت»، عمليات التهريب بأنها «لا تقل خطورة عن #داعش، التي عاثت في الارض فساداً». داعياً الحكومة العراقية والقوى الأمنية إلى «إيقاف التداعي الخطير، وقطع يد السرّاق»، حسب تعبيره.

 

النت الحكومي غالي الثمن

«الغلاء الفاحش في أسعار بيع سعات النت الحكومي لأصحاب الشركات الخاصة سبب رئيس في استفحال ظاهرة التهريب»، حسبما يقول بعض مدراء شركات القطاع الخاص، محمّلين وزارة الاتصالات العراقية مسؤولية ما يجري.

وفي هذا الصدد يقول “مثنى الدليمي”، مدير شركة “فوكس نت”، إن «ارتفاع أسعار بيع سعات الإنترنت، والضعف في الخدمة، أسباب تدفع لممارسة عمليات التهريب»، موضحاً أن «سعر الميغا نت الحكومي يبلغ من ثمانين الى تسعين دولار، بينما يباع في إقليم كردستان بمبلغ يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر دولار».

وأضاف، في حديثه لموقع «الحل نت»: «نعاني من انقطاع متكرر في الخدمة، التي تصل إلينا من الوزارة، وهذا يوقعنا بحرج كبير مع المواطن، الذي يطالب بخدمة جيدة، لذلك نتجه إلى شراء الخدمة بشكل غير أصولي من إقليم كردستان، لتعويض السعات وضعف الخدمة».

ويعتقد “الدليمي” بأن قطاع الاتصالات «يتعرّض لتدمير ممنهج»، داعياً الحكومة العراقية إلى «تخفيض سعر البيع لأصحاب الشركات الخاصة».

 

تدابير حكومية

ولوضع حد لعمليات تهريب الإنترنت أطلقت #الحكومة_العراقية عملية عسكرية، بتنسيق مشترك بين وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام وجهازي المخابرات والأمن الوطني العراقيين.

وذكرت وزارة الاتصالات العراقية في بيان لها أنه «بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء العراقي، وبرئاسة وزير الاتصالات العراقي “أركان شهاب”، وبالتنسيق المشترك، انطلقت العملية العسكرية للكشف عن مواقع وأبراج وعُقد ومنظومات تهريب سعات الإنترنت، في محافظات ديالى ونينوى وكركوك». مبينةً أن «العمليات العسكرية تستهدف أماكن تهريب سعات الإنترنت من الأبراج والكيبل الضوئي، في المناطق المحاذية لإقليم كردستان والحدود العراقية».

ومنذ عام 2003 تفرض الشركات الحكومية سيطرتها على خدمة الإنترنت في عموم العراق، إلى جانب شركات الاتصالات التابعة للقطاع الخاص، والتي تستحوذ على إدارة خدمة الاتصالات المتنقلة في البلاد.