أصدرت وزارة الماليّة بياناً بررت خلاله قرار الوزارة  الذي أثار جدلا كبيرا في اليومين الماضيين، وينص على إلزام السوريين العائدين إلى سوريا بتصريف مئة دولار بالسعر الرسمي الذي تحدده الحكومة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار هو «تنفيذ لسياسة مصرف سوريا المركزي في حماية الليرة السورية ودعمها وهو إجراء تنظيمي هدفه الأساسي تخفيض الضغط على سعر الصرف بالسوق، وتأمين جزء بسيط من احتياجات البلاد من القطع الأجنبي».

ورداً على ما تم تداوله من أن اقتطاع مبالغ من السوريين العائدين يتنافى مع مواد الدستور، جاء في بيان الوزارة أن «المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2017 تنص على أنه من اختصاص مجلس الوزراء الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين والمحافظة على أموال الدولة».

وأعلنت الحكومة السوريّة قبل أيام إلزام المواطنين السوريين المغتربين بصرف مبلغ مئة دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبيّة لدى وصولهم إلى الأراضي السوريّة وبالسعر الذي يحدده المصرف المركزي في سوريا.

وأثار القرار موجات انتقاد واسعة في أوساط السوريين، في حين عبّر المئات على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء القرار الذي اعتبروه فصلاً جديداً «من سرقة القطع الأجنبي من جيوب السوريين» حسب تعبيرهم.

وقال المحامي السوري “عارف الشعّال” عبر صفحته في فيسبوك:  «مخالفات بالجملة!، من مستلزمات احترام المادة 38 من الدستور التي تحظر منع المواطن من العودة لوطنه، عدم وضع عراقيل إدارية بوجه هذه العودة، كافتراض أنه يملك مبلغ 100 دولار وإلزامه بتصريفه بالسعر الجمركي الرسمي!، ناهيك عن أن هكذا قرار يعتبر اعتداء على حق ملكية مال منقول بإكراه المالك على استعماله والتصرف فيه خلافاً لإرادته!، فضلاً عن أن هكذا قرار يعدُّ من قبيل فرض رسم غير مباشر لا يجوز فرضه إلا بقانون!!».

ومن المعلوم، أن سعر صرف المركزي أقل من نصف سعر الصرف المتداول للدولار، وأثار القرار سخرية واستنكار سوريين كثر، إذ اعتبروه فشلاً اقتصادياً جديداً للحكومة، وأشاروا إلى أنه بطريقة غير مباشرة تفرض الحكومة غرامة 50 دولار على كل عائد.